اجتماع الحكومة الاسبوعي: امتحان التابلت يسيطر..الموافقة على طرح "ايسترن كومباني"..ومشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والقصيرة

شهد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موافقة المجلس على طلب اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في البورصة، حيث تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية تعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأشاد مدبولي في الاجتماع بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة، وجمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وعادل عبد المهدي، رئيس وزراء جمهورية العراق.
واكد مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لبحث البرامج الخاصة بالتعاون بين الدول الثلاث خاصة فيما يتعلق بتجارب الربط الكهربائي، أو المشروعات في قطاعات الإسكان، وشبكات النقل.
ووافق المجلس في اجتماعه على قرار الرئيس السيسي الخاص باتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية المُموّل من خلال الصندوق الائتمانيّ مُتعدّد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بقيمة 4 ملايين و12 ألف يورو على أن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بتنفيذ هذا المشروع.
والهدف من المشروع دعم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمُحتملين، وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة والقائمة على الابتكار، وذلك في قطاعات: الزراعة والطاقة النظيفة، والخضراء/ الطاقة البديلة، والصناعات الإبداعية المتعلقة بالحرف اليدوية والفنية، ويستفيد من هذا المشروع مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة والمشروعات التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يأتى فى تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
ونص مشروع القانون كذلك على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على ان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
وفي ذات الوقت سيطرت تجربة امتحانات التابلت التي قامت بها وزارة التربية والتعليم على جزء كبير من الاجتماع حيث شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ما حدث بشأن الامتحان الإلكترونى، وما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء منذ يومين.
وقال الوزير أن نحو 350 ألف طالب قاموا بأداء الامتحان إلكترونيا فى اليوم الثانى، ووصل هذا العدد إلى 540 ألف طالب فى اليوم الثالث، وهو ما يشير إلى النجاح السريع فى معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت، مؤكدا أن الوزارة وجميع الجهات المعنية تعمل على معالجة كل أوجه الخلل من أجل الوصول إلى نظام تقويم إلكترونى يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100%
وأكد شوقي أن تطوير التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائى، وكذا الأول الثانوى، وقد تم توزيع 700 ألف تابلت على الطلاب فى الصف الأول الثانوى، و700 ألف شريحة إنترنت، ومركز الامتحانات أعد امتحانات تقيس الفهم وخلافه على مدى عام ماضٍ.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ما حدث من تحديات فى تطبيق هذا النظام بشأن الامتحان، لا يقلل من حجم ما حدث من تطوير، ونعمل على معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت خلال التجربة وتوفير الإمكانات بشأن التأكد من نجاح "السيستيم"، مجددا التأكيد على أن هذا الامتحان لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على الدرجات النهائية للطلبة، وأن الهدف منها هو تجربة وسيلة إلكترونية لإجراء الامتحانات والعمل بعد ذلك على معالجة جوانب الخلل التى لم تكن لتظهر بدون إجراء هذه التجارب العملية.