انتهاء جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور.. وعبدالعال يرفض اسقاط جنسية من يستقوى بالخارج ويؤكد: نحن في مجتمع ديمقراطي
انتهت منذ قليل الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار المجتمعي التي دعت اليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة السادسة والأخيرة بعد أن استمعت اللجنة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى.
وأكد الدكتور على عبد العال أن كل المقترحات والملاحظات التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى ستناقشها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند صياغة المواد المقترح تعديلها وستعرضها على جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب أيضا.وقال عبد العال إن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية لمن يستقوي بالخارج ، إذا ما وصل الأمر لإرتكاب جريمة، لكن لا يمكن تتبع الأشخاص بسبب آرائهم أو إسقاط الجنسية عنهم.
اقرأ أيضا:
الانتهاء من تعديل الدستور منتصف أبريل (بيان)
اقرأ أيضا:
الانتهاء من تعديل الدستور منتصف أبريل (بيان)
وأضاف ردا على مقترح اشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية الخاص بوضع مادة تفيد بإسقاط الجنسية المصرية ، لكل من يستقوي بالخارج: لا يجب أن يكون التفكير بهذه القسوة في إسقاط الجنسية، لمن يريد إبداء الرأي علي الإطلاق، نحن في مجتمع ديمقراطي ونبني دولة ديمقراطية حديثة تتميز بالإستقرار، وأحد مفرداتها الإستماع إلي الرأي والرأي الأخر،ومن يرغب في الحديث هنا أو في الخارج فهذا حقه، لكن إذا ارتكبت جريمة ، فإن هذا الأمر محظور، ونترك القضاء يقول كلمته، ولا يمكن إصدار قانون بذلك.
وقال عبد العال : عايشين في أمن وأمان، محدش كان بيخرج بعد المغرب إطلاقا،شكرا لما قدمتوه من آراء فى كل جلسة، أنا أستفيد على المستوى الشخصى من الحوار، وتعلمنا فى الجامعة كل يوم تتناقش مع أى شخص تستفيد حتى لو كان أميا..أشكركم لما تحملتوه من المشقة وتعب الحضور للمجلس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح فى أعمالكم، وما قدمتوه من مقترحات وملاحظات ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".