رئيس أركان الجيش الجزائري يحذر من مؤامرة ويؤكد :الجيش خط أحمر(فيديو)

جدد الجيش الجزائري دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته في بيان جديد أصدره اليوم السبت.
وأشار البيان إلى وجود مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش.
جاء ذلك، عقب اجتماع عقده قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري قد عقد اجتماعا ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد، بعد يوم من مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين.
وقال قايد صالح في البيان الذي أصدره عقب الاجتماع: يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة باعلان خلو منصب الرئيس بسبب المرض او الاستقالة او الوفاة.
وأضاف رئيس الاركان: كما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد،هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.
وقال قايد صالح في بيانه:غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
وأضاف: بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
و أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن موقف الجيش "يبقى ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
واضاف صالح :كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.