التقرير الكامل لمنظمة ضحايا لحقوق الانسان عن الحرب في طرابلس

أصدرت منظمة ضحايا لحقوق الانسان التي يترأسها الحقوقي والكاتب ناصر الهواري تقريرا مفصلا عن الحرب في طرابلس يحمل اسم " طرابلس تحت القصف" عن سير المعارك ومعاناة المدنيين بعد عشرون يوم من الهجوم على العاصمة.
صورة تنشر التقرير الكامل دون تدخل:
ملخص للأزمة
قامت قوات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش التابع لمجلس النواب والتي يرأسها المشير خليفة حفتر بقيادة هجوم على العاصمة الليبية طرابلس يوم 4 أبريل الجارى .
الهجوم أستنكرته قطاعات واسعة من الليبيين بالداخل و الخارج ورأوه هجوماً عدوانياً وغير مبرر .
تحركت القوات المهاجمة صوب العاصمة من معاقلها بالشرق الليبي تحت ذريعة تطهير العاصمة من المليشيات والمجموعات المسلحة .
حكومة الوفاق المعترف بها دولياً رأت أن هذا التحرك العسكري تحركاً عدائياً يسعى للسيطر على السلطة وتقويض العملية السياسية المتعثرة ووصف فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قائد القوات المهاجمة للعاصمة المشير خليفة حفتر بالإنقلابي ومجرم الحرب .
الأمم المتحد أعلنت عن إدانتها للهجوم وخيبة الأمل حيث قامت قوات المشير حفتر بالهجوم على العاصمة أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لطرابلس .
بعد إندلاع المواجهات المسلحة و بدء تساقط الضحايا أسرع الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالذهاب للرجمة مقر القيادة العامة لمقابلة المشير خليفة حفتر محاولاً إقناعه بوقف الهجوم ومطالباً بعودة القوات المهاجمة لمعاقلها لكن قوبل الطلب برفضٍ قاطعٍ من المشير حفتر .
المبعوث الأممي غسان سلامة طالب بوقف الهجوم والعودة لطاولة الحوار إستكمالاً للحوار الذي ابتدأه حفتر والسراج في أبو ظبي برعاية أممية ، كما أكد سلامة بأن الأزمة الليبية كانت على وشك تنتهي وأن جميع الأطراف الفاعلة كانت مدعوة لمؤتمر جامع برعاية أممية يوم 14أبريل فى مدينة غدامس يجمع الفرقاء ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة .
لكن جاء الهجوم ليفشل عقد المؤتمر ويقوض جهود السلام والتسوية التي يقوم بها المبعوث الأممي ، وعلي الرغم من ذلك أكد سلامة بأنه مستمر في جهوده الرامية لوقف الحرب وعقد المؤتمر الجامع .
المجتمع الدولي تباينت ردود أفعاله حول الهجوم فبينما سعت بريطانيا وألمانيا لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين الهجوم ويطالب بوقف العمليات العسكرية سعت كلاً من روسيا وأمريكا وفرنسا عبر إستخدامهما لحق الفيتو منع إصدار قرار بالإدانة وأكتفي المجلس بمطالبة قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق بالتهدئة والحفاظ على أرواح المدنيين .
الجامعة العربية والدول العربية الفاعلة في الملف الليبي لم يصدرعنها إدانة للهجوم ولم تقم بجهود تذكر في هذه الشأن .
القمة الإفريقية المصغرة المنعقدة فى القاهرة مؤخراً صدر عنها بيان هزيل دعى لقيام دولة مدنية ودور الجيش والشلرطة فيحفظ الأمن والأستقرار, البيان لم يتضمن الطلب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ورجوع القوات المهاجمة لمعاقلها .

النزوح من مناطق الاشتباك

في مناطق وادي الربيع وسوق الخميس وعين زارة وخلة الفرجان وسواني بن يادم ، نزحت قرابة 1300 عائلة نتيجة تساقط القذائف على منازلهم ، ومع بدء تساقط الضحايا وكثرة الإصابات لم تعد تلك الأماكن آمنة مما اضطر سكانها للنزوح لمناطق أخرى من العاصمة .
كثرة أعداد النازحين وقلة أماكن الإيواء دفعت النازحين للجوء للمدارس حيث تم فتح عشرة مدارس لاستقبال النازحين والعدد معرض للزيادة فى ظل استمرار الحرب وقرب المعركة من وسط المدينة وهو الأمر الذي تحذر منه منظمة ضحايا لحقوق الانسان نظراً لارتفاع الكثافة السكانية بأحياء طرابلس المختلفة
ولا تزال العديد من العائلات عالقة بأماكن الاشتباك إضافة للعشرات من الأجانب من العمالة الوافدة العربية والإفريقية و قد استقبلت منظمة ضحايا عدداً من نداءات الإستغاثة من عالقين يطلبون المساعدة للخروج من أماكن الإشتباك وهو الأمر الذي يوجب علي طرفي النزاع الإعلان عن هدنة إنسانية لخروج العالقين والمرضى والمصابين .
لم تسلم المباني المدنية والعسكرية من الضرر فقد قامت الطائرات باستهداف مطار امعتيقة و قاعدة الوطية وعدد من المعسكرات منها معسكر الكتيبة 135 مشاة بمنطقة أبورشادة بغريان والذى أدى لمقتل 11 عسكرى واصابة 26 آخرين .

المحكمة الجنائية الدولية

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أبدت قلقها من تصاعد أعمال العنف في طرابلس وما حولها .
وقالت بنسودا بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني إحتراما كاملاً.
ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم.
وأذكّر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة.
وأذكّر أيضا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم.
فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، و/أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد.
وإني لن أتردد في التوسع في تحقيقاتي وفي أعمال المقاضاة المحتملة بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. وينبغي ألا يرتاب أحد في تصميمي بهذا الصدد.

الوضع الميدانى للمعارك

قادت قوات القيادة العامة هجوماً على طرابلس من عدة محاور بمساعدة بعض المجموعات المسلحة التي انضمت لقوات القيادة العامة ومنها قوات مليشيا عادل دعاب في محور غريان وقوات مليشيا الكانيات من ترهونه فى محور جنوب العاصمة .
الهجود الذي بدأته قوات القيادة العامة من عدة محاور أستخدمت فيه كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة بما فيها الطائرات والدبابات وصواريخ جراد ومدافع الهاون .
وفي المقابل ردت عليها قوات حكومة الوافق الموجود بالعاصمة والتي تساندها قوات من مدينة الزنتان بقيادة الرائد عماد الطرابلسي ومجموعة من القوات التي تنتمي لقوة حماية طرابلس والمجلس العسكري بوسليم وقوة الردع بهجوم مضاد مستخدمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة والطائرات
القصف الذي بدأته قوات القيادة العامة على أحياء وادي الربيع وخلة الفرجان وسواني بن أدم وحي بوسليم وغيرها من مناطق العاصمة خلف إصابات مباشرة في صفوف المدنيين ، الصواريخ والقذائف العمياء لم تميز بين عسكريٍ ومدني بل حصدت أرواح الجميع دون هوادة .
فوفقاً لأحصائية أعلنها مكتب منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا يوم الإربعاء الموافق 24 أبريل أن عدد القتلى في طرابلس إلى وصل 272 و 1282 جريح وأكثر من 30000 نازح ، من بين الضحايا 34 مدنياً منهم طبيبان و 9 سيدات و 11 طفلاً .
لم يصدر إي تصريحٍ رسمي عن عدد الضحايا بصفوف قوات القيادة العامة أو بصفوف قوات الوفاق ، قامت منظمة ضحايا للحقوق الإنسان بحصر عدد 117 قتيل بصفوف القوات المهاجمة و65 قتيل بصفوف قوات الوفاق ، لكن في ظل التعتيم الإعلامي وإخفاء كل طرف للعدد الحقيقي لضحاياه فالعدد قد يكون أكثر من ذلك .

حماية المدنيين

يتغذى العنف المستمر على تظلمات عالقة نابعة من سنوات من النزاع المدمر يرافقه تقاعس عن محاسبة الجناة على ما يرتكبونه من انتهاكات خطيرة ولهذا السبب فثمة حاجة ملحة إلى استحداث نظام صارم يحقق المساءلة.
ثمة قواعد يتعين على جميع الأطراف احترامها في أوقات الحرب ولقد وُضع القانون الإنساني الدولي (المعرف أيضا باسم قوانين الحرب) من أجل حماية المدنيين من التبعات المروعة للنزاعات.
والقانون الإنساني الدولي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحد من كيفية تنفيذ العمليات العسكرية وعلى نحو جد هام، يطالب القانون الإنسان الدولي مقاتلي جميع الطراف بعدم التعرض للمدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في القتال من قبيل الجرحى أو المستسلمين من الجنود وتشكل الانتهاكات الخطيرة لهذه القواعد من قبيل شن هجمات مباشرة على المدنيين جرائم حرب بحد ذاتها.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 من أجل ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ولقد تمت مقاضاة من ارتكبوا تلك الجرائم أو أمروا بارتكابها في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون. وصدر أول قرار بإدانة متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2012 بحق توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء استغلاله للأطفال وتجنيدهم اثناء النزاع المسلح من بين جملة أمور أخرى.
لكن فيه ليبيا رغم ضرواة القتال واستمرار الصراع المسلح لمدة ثمان سنوات وارتكاب العديد من الجرائم وتورط عددٍ كبيرٍ من القادة في هذه الجرائم ، ظلت المساءلة والملاحقة القانونية مطلب بعيد المنال في مجتمع منقسم يتمترس كل طرف ٍ خلف ما لديه من أسلحة غير عابئيين بالقانون الدولي الانساني ولا لتبعات ما قاموا به من جرائم .
وهو الأمر الذي ساعد على استمرار ارتكاب الأطراف المختلفة للجرائم التي يأتي عدد كبير منها ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها وقفاً قالقانون الناظم لمحكمة الجنايات الدولية .
يستند القانون الدولي الإنساني إلى ثلاثة مبادئ رئيسية :
التمييز : يتعين على جميع الأطراف التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويشكل أي هجوم متعمد على المدنيين أو المباني المدنية من قبيل المنازل أو المرافق الطبية أو المدارس أو المباني الحكومية جريمة حرب (شريطة ألا تكون تلك المباني قد تم الاستحواذ عليها لاستخدامها لأغراض عسكرية) وفي حال الشك في هوية الهدف ما بين مدني أو عسكري، فيتعين الافتراض حكماً حينها بأن الهدف هو هدف مدني.
التناسب : يجب ألا تكون الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة أو مبالغ بها نسبةً إلى المكاسب العسكرية المتوقع تحقيقها.
إتخاذ الاحتياطات : يتعين على جميع الأطراف اتخاذ احتياطات من أجل حماية المدنيين وتتضمن تلك الاحتياطات ما يلي :
_الأخذ في الاعتبار توقيت الهجوم من أجل تقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين
_التأكد ما أمكن من توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبيل شن الهجوم .
_وقف الهجوم إذا اتضح أن الهدف مدني أو أن الأثر على المدنيين سوف يكون غير متناسب والمكاسب المتوقعة.
_إذا تعذّر تصويب الذخائر من قبيل قذائف المدفعية أو الهاون بدقة، فينبغي تجنب استخدامها ضد هدف عسكري يقع في منطقة سكنية كثيفة السكان.
_لا ينبغي وضع المباني والمعدات العسكرية من قبيل مخازن الذخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

الجرائم المرتكبة أثناء الهجوم

لدى كل من " قوات القيادة العامة " والميليشيات معها وكذلك المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق ، سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان، وتاريخ طويل من الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب ، بما في ذلك هجمات عشوائية ، وهجمات مباشرة على المدنيين والأهداف المدنية ، وعمليات الاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء .
وتُظهر لقطات الفيديو، التي بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي، المقاتلين الذين يستخدمون نظام إطلاق الصواريخ المتعددة، الغير موجهة والغير دقيقة " صواريخ جراد " ، والتي لا ينبغي استخدامها في مناطق مدنية مكتظة بالسكان بسبب الخطر الكبير المتمثل في قتل أو إصابة مدنيين .
وقد تم تعليق الرحلات الجوية من مطار معيتيقة قبل أن تعود مرة أخرى إثر غارة جوية شنتها قوات القيادة العامة على المطار .
مسئولية القيادة في ما يخص ارتكاب الجرائم خلال النزاعات المسلحة مبدأ وقاعدة معمولٌ بها وفقاً للقانون الدولي الإنساني لذا لا يمكننا الإعتماد عن ما يصدر عن القوات المتحاربة من كون بعض الجرائم مثل التصفية الميدانية والتمثيل بالموتي ونبش القبور أعمالاً فردية ، إذ تقع المسئولية على القادة العسكريين فيما يقوم به جنودهم من جرائم وقفاً للقانون الدولي الإنساني .

قصف الأحياء المدنية

تواصل القصف العنيف على الأحياء المدنية ما أدى لإرتفاع عدد الضحايا وهو أمر مقلق للغاية ، يجب على جميع الأطراف المتورطة في النزاع أن تحمي أرواح المدنيين تحت أي ظروف ، فالهجمات على المباني المدنية بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات محظورة بموجب القانون الإنساني .
رصدت منظمة ضحايا إصابة عدد كبير من المنازل بمناطق وادى الربيع وخلة الفرجان وسواني بن أدم وحي بوسليم وقصر بن غشير ، وجاءت الإصابات نتيجة إستخدام القوات المهاجمة لصورايخ جراد ومدافع الهاون والطائرات في المعارك وهو إستخدام مجرم ومحظور وفقاً للقانون الدولي الإنساني .
قتل 3 من العمالة السودانية في قصف طيران تابع لقوات حكومة الوفاق على مخزن تابع لشركة الضواحي الأربع بمنطقة قصر بن غشير .

إطلاق النار العشوائي

تفيد تقارير بأن مقاتلين مسلحين أطلقوا النار عشوائياً يوم الإربعاء الموافق 24/4 على المهاجرين واللاجئين في مركز الاحتجاز بقصر بن غشير الذي يقع جنوب طرابلس ما أدي لمقتل وإصابة عددٍ منهم .
وقد أشارت منظمة العفو الدولية لوجود أكثر من 700 لاجئ ومهاجر في ليبيا قد علقوا في مركز احتجاز في بلدة قصر بن غشير، على مقربة من الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس .
يجب على الحكومة الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز المروعة هذه، حيث يُحتجزون بصورة غير قانونية ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب مروعين ويجب على السلطات بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين تُركوا دون غذاء ومياه، وغيره من الضروريات، وسط تصاعد العنف في طرابلس وما حولها ".
لم تسلم سيارات الإسعاف من الإصابات نتيجة القصف والرصاص العشوائي حيث أصيبت ثمان سيارات إسعاف برصاص عشوائي ، كما لقي الدكتور أيمن هرامة وهو طبيب ميداني مصرعه نتيجة لأصابته برصاصة أثناء تأدية عمله بمستشفى ميداني .

تجنيد أطفال دون السن القانونية

كل الصكوك الدولية لحماية الأطفال تمنع إشتراك الأطفال في النوعات المسلحة وتدعوا لتربيتهم في كنف السلام وأن تتم حمايتهم وتحسين حالتهم بدلاً من إشراكهم في القتال .
وقد اعتمد النظام الأساسي لمحمة الجنايات الدولية إدراج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشر أواستخدامهم في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب سواء كان ذلك في النزاعات الدولية أو غير الدولية .
وقد تم رفع السن في البروتوكول الإختياري لاتفاقية الطفل بشأن النزاعات المسلحة إلي 18 عام وفقاً لما هو معتمد في إتفاقية الطفل .
وأقر ذلك المؤتمر الدولي السادس عشر للصليب الأحمر في ديسمبر 1995 وكذلك إتفاقية منظمة العمل الدولية في يونيو 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفردية للقضاء عليها ومن ضمن هذه الأعمال التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال .
ورغم ذلك شهدت معارك طرابلس تجنيداً لعدد من الأطفال دون السن القانونية ،فقد عرض قوات الوفاق صوراً لأطفال أسري لديها ضمن مجموعة أسري بلغت 128 أسير ينتمون لقوات القيادة العامة تم القبض خلال المعارك وهم من مواليد أعوام 2002 و 2003 ، وهو محظور و يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني .

حصار الحقيقة وتكميم الأفواه

قامت قوات الأمن التابعة للبرلمان بمدينة بنغازى بالقبض على المدون أسامة العريبي لنشره عدة تدوينات على حسابه على صفحة التواصل فيس بوك مستنكراً الهجوم على العاصمة ولا يزال العريبي قيد الإعتقال منذ عشرة أيام .
تلقت منظمة ضحايا بلاغات من ناشطتين من بنغازى والجنوب تعرضتا لتهديدات بسبب إدانتهم للهجوم والمطالبة بوقف الحرب ، كما منعت أجهزة الأمن إعطاء تصاريح للتظاهر في المناطق التي تقع تحت سيطرة البرلمان ، بينما خرجت العديد من التظاهرات الداعمة للهجوم على طرابلس الأمر الذي يعد تقييداً لحرية الرأي والتعبير .
قاد عدداً من الاعلاميين التابعين لبعض القنوات الداعمة للقيادة العامة خطاباً تحريضياً يحمل تهديداً واضحاً وصريحاً بالسجن لكن من يحاول المطالبة بوقف الحرب ومنها قنوات ليبيا الحدث والفضائية الليبية .

توصيات

- على القوات المهاجمة التوقف الفوري عن قصف الأحياء المدنية حماية للمدنيين من المزيد من الهجمات.
- على كل أطراف المعركة أن يتوقفوا عن استخدام الأسلحة الثقيلة وإستهداف المنشأت المدنية فهو أمر محظور ومجرم بموجب القانون الدولي الإنساني .
- يجب علي جميع أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي حماية المدنيين ويجب عليها التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات، فاستهداف المدنيين والعاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية أمر محظور تماماً .
- يجب على السلطات الليبية أن تفرج فوراً عن جميع المهاجرين واللاجئين العالقين وسط الاشتباكات المتصاعدة وأن تضمن سلامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال.
- يجب الوقف الفوري لتنجيد الأطفال وإستخدامهم في النزاع المسلح الدائر بطرابلس بإعتباره جريمة حرب ومحظور فى النزاعات .
- ينبغي السماح لأي مدني يرغب في مغادرة المنطقة بالقيام بذلك بحرية دون التعرض للهجوم وتمكين المصابين من تلقي الرعايا الصحية .
- ينبغي على السلطات الأمنية بالشرق الليبي منح الأفراد الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم وخاصة الرافضين للحرب على طرابلس دونما قيود أو تهديدات .
- ينبغي أن توقف القوات المهاجمة الحملة العسكرية بعد تضرر المدنيين وسقوط قتلى وجرحي بين صفوفهم ، فالحل العسكري غير مجدي ولا يخلف سوى القتل والدمار .
- علي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن لا تهمل الشكاوي والبلاغات المقدمة للمحكمة بخصوص جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع المسلح .