مزايا تحرير سعر الصرف

تعد قضيه تحرير الصرف من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر وغير مباشر علي اقتصاد الدولة وتؤثر علي المستوي المعيشي للمواطنين ومستقبل أجيالها الحالية والمستقبلية فهي ذات تأثير علي ما تحققه الدولة من فائض وقدرتها الخارجية سواء في جانب الاستيراد او التصدير كما انها حل لمشكلة من اكبر المشاكل التي تواجه الدولة وهي كيفية توفير التمويل او العملات الأجنبية لكي تفي بالتزامتها.
فتحرير صرف لجنيه المصري مقابل الدولار له العديد من المزايا ، حيث وفر للحكومة المصرية ملايين الدولارات التي تستخدمها في إقامة المشاريع وشراء السلع الأساسية بعد ان كانت مصر قد وصلت لمرحلة صعبة في ظل سعر الصرف المقيد.
ففي ظل سعر الصرف المثبت من قبل البنك المركزي كان سعر الدولار في السوق الرسمي 8جنيه وفي السوق الموازية له السوق السوداء كان سعر صرف الدولار17جنيه تقريبا وبالتالي عند عودة المصريين من الخارج يتجهون منطقيا الي السوق السوداء للاستفادة من السعر الأعلي وهذا كان يضيع علي مصر ملايين الدولارات.
ومع تراجع إيرادات قطاع السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس والذين كانوا يمثلون المصادر الأولي للنقد الأجنبي في مصر فسبب ذلك فجوة كبيرة للبنك المركزي فكان لا يستطيع من مواجهة هذه العقبة الا من خلال تحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب وبالتالي القضاء علي السوق السوداء وزيادة نسبة الاحتياطي وتوفير كمية كبيره من الدولارات لتستفيد بها مصر في إقامة المشاريع الإنتاجية وشراء السلع الأساسية نتيجة أن مصر ليست دولة منتجة ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية وأدوات الدين.
وأيضا أشار إلي ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن في مؤتمر الشباب الذي قد عقده في الإسكندرية انه لن يرضي سوي ان يقفز الاحتياطي النقدي الي 350بليون دولار وبالفعل تحقق زيادة في الاحتياطي النقدي بنسبة كبيرة مكنت الحكومة من الحصول علي السلع الإستراتيجية وإقامة المشاريع وهذا ما نراه اليوم من المشاريع العملاقة.
وان كان له عيوب فعيوبه محدودة جدا بالنسبة للمزايا التي يحققها واتجاه مصر سواء من ناحية إقامة المشاريع الإنتاجية او المدن الاستثمارية سيشجع علي دخول المستثمرين الأجانب وبالتالي توفير كمية كبيرة من النقد الأجنبي والذي سيعود بمنافع كبيرة علي الاقتصاد المصري.