"القومي للإعاقة" عن فتاة شبرا الخيمة : سنستمر في دعمها حتى تحصل على حقها
أعلن المجلس القومي لشئون الاعاقة عن مساندته للفتاة التى تم التعدي عليها بالخطف و الإغتصاب، وتقديم كافة سبل التعاون مع الأجهزة المعنية لحصول الفتاة على حقوقها ، بعد خطفها و اغتصابها من عاطل بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.
وأوضح الأستاذ الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة في بيان صادر عن المجلس اليوم، أن المجلس تلقى اتصالاً هاتفياً الجمعة الماضية ٢١ يونيو من أسرة الفتاة (م. م. ع) يفيد بخطف واغتصاب عاطل لفتاة ذات إعاقة سمعية وذهنية بمنطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية .
وعلى الفور كلف الدكتور "أشرف مرعي" فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للفتاة.
وفي سياق متصل، تواصل المجلس مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتنسيق وتيسير الإجراءات اللازمة.
وأشاد "مرعي"، بجهود النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور، حيث اعترف بإرتكابه للجريمة، لافتاً إلى إنه في سياق التحقيقات تم عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وأشار" المشرف العام على المجلس"، إلى أنه فور إبلاغ نجدة الطفل قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ النائب العام بالواقعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، والذي استجاب على الفور كعادته في إنفاذ القانون وحماية الأطفال، موضحاً أنه تم ندب محام وأخصائية نفسية من خلال مجلس الطفولة والأمومة لمتابعة الفتاة أثناء التحقيقات وتقديم كافة الدعم النفسي والقانوني اللازم لها، حيث تم تحرير محضر عن هذه الواقعة رقم 12488 لسنة 2019 جنح أول شبرا الخيمة بواسطة أهل الفتاة.
ويطالب المجلس بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل عامةً والطفل ذو الإعاقة خاصةً وفقاٌ لأحكام القانون (١٠) لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل ذي الاعاقة وتأهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثى بغير رضاها وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري.
وسيظل يعمل المجلس على إتخاذ كافة التدابير والتنسيق بين الجهات والأجهزة لمناهضة أي إنتهاك يتعرض له الأطفال، وفقاً لقانون الإعاقة وقانون الطفل المصري.
