لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تناقش حظر انشطة جماعة الاخوان الإرهابية في دول الاتحاد
بدأ الأتحاد الإوربي ممثلًا في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والتي ترأسها البلجيكية ماري أرينا والتي أنتخبت مؤخرا رئيسة للجنة لمدة سنتين خلفا للإيطالي بيير انطونيو بانزي مناقشة الدراسة البحثية التي تقدم بها المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والتي تطالب بحظر انشطة جماعة الأخوان الإرهابية في دول الاتحاد مشيرًا إلي أن جماعة الاخوان والتحريض على العنف والتطرف من منظور حقوق الانسان .
واشارت الدراسة الي أنه فى اطار حرص المنظومة الاوروبية على مكافحة الارهاب بصورة فعالة حرصا على حياة المواطن الاوروبى ، والألتزام بأتفاقيات حقوق الإنسان خاصة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصرى والطائفى ، وجب التحذير من خطورة جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ارهابيا فى دول مصر والسعودية والامارات والبحرين وروسيا الاتحادية .
مع الاسف الشديد تمكنت تلك الجماعة التى تعتبر الحاضنة الاولى لكل التنظيمات المتطرفة بداية من القاعدة وحتى داعش من التسلل الى المنظومة الاوروبية خلال الستين عاما الاخيرة وأصبح لديها شبكة علاقات واسعة تحمى بها نفسها ، وتتخذ من مساجدها فى أوروبا قاعدة أولى لتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات داخل وخارج أوروبا .
وربما يأتى تحذير الاستخبارات الألمانية الداخلية من خطر تلك الجماعة بمثابة جرس انذار جديد لدول الإتحاد الأوروبي من خطر تلك الجماعة ، فقد أصدر مكتب الاستخبارات الألمانية الداخلية بيانًا بعد فترة من رصد تحركات أفراد جماعة الإخوان المسلمين، والجمعيات التابعة لها في ألمانيا بأن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على البلاد أكثر من الخطر الذي يشكله تنظيم داعش، وبررت بذلك بأن المواقف التي تتبناها هذه الجماعة تتنافى بشكل كبير مع الدستور الألماني ولا يمكن التوفيق بينهما .
كما وصف مكتب الاستخبارات الألمانية الإخوان بجملته الشهيرة (إنهم مثل الذئاب في الخفاء والنعام في العلن)، وهذا يعكس الخطر الذى تراه الحكومة الألمانية تجاه تلك الجماعة ، كما أعلن وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان بأن جماعة الإخوان تتبنى مواقف ضد الدستور الألمانى، و تشكل خطرا على الديمقراطية فيما أكد بوركهارد فرايير، رئيس جهاز الاستخبارات في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أنه على المدى المتوسط قد يصدر من تأثير الإخوان المسلمين خطر أكبر على الديمقراطية الألمانية مقارنة مع الوسط السلفي الراديكالي الذي يدعم أتباعه تنظيمات إرهابية مثل القاعدة أو "داعش".
يتفق ما قاله فرايير مع رسالة التعاليم لمؤسس الجماعة حسن البنا عام 1928 فى رسالته لمقاطعة الفرد الاخوانى للمحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي، والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة تامة ، وهو ما يفسر رفض الاخوان للأندماج فى أوروبا وإنعزالهم داخل مساجد الجماعة وقبول أجيالهم الجديدة لأفكار داعش والالتحاق بها فور الأعلان عن وجودها ثم ظهور ما اصطلح على تسميته بالذئاب المنفرده التى تهدد أوروبا حاليا بحوادث الدهس والطعن .
حدد حسن البنا مؤسس الجماعة مهام الفرد الأخوانى فى رسالته لأعضاء التنظيم وجاءت: تحت عنوان الغاية أصل والأعمال فروع لها:
"مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه التى لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس، تلك هى الرسالة التى يريد الإخوان المسلمون أن يبلغوها للناس وأن تفهمها الأمة الإسلامية حق الفهم، وتهب لإنفاذها فى عزم وفى مضاء، لم يبتدعها الإخوان المسلمون ابتداعا، ولم يختلقوها من أنفسهم".
حديث البنا المؤسس - وهو أمر مقدس لدى الفرد الإخوانى – ينطوى على تمييزاً واضحاً لصالح فئة من الناس وهى المسلمين فقط ويعطيهم دون غيرهم الحق فى أدارة العالم وحدهم وهو أمر ينطوى على مخالفة جسيمة للإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري التى نصت فى مادتها الرابعة على شجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري .
كما مهد البنا فى رسائله الطريق للجماعة من أجل ممارسة العنف بالتصريح أن الطريق للحكم سيكون بالقوة فيقول بمنتهى الوضوح: وفي الوقت الذي يكون فيه منكم-معشر الإخوان المسلمين-ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها نفسيًا روحيًا بالإيمان والعقيدة، وفكريّـًا بالعلم والثقافة، وجسميًا بالتدريب والرياضة، في هذا الوقت طالبوني بين أخوض بكم لجج البحار، واقتحم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإني فاعل إن شاء الله .
نصب تنظيم الإخوان نفسه قائمًا على عودة الخلافة الإسلامية بعد سقوطها في تركيا عام 1924، وربط بين نشأته في عام 1928 وسقوط هذه الإمبراطورية العثمانية ، ولا يرى سوى مسارًا واحدًا ووحيدًا لعودة هذه الخلافة، وهو القتال .
وقد نجحت الجماعة في خداع المجتمعات الاوروبية ، فقدمت نفسها بأكثر من صورة ما بين صورة الجماعة المضطهدة والمعارضة السياسة لانظمة الشرق الاوسط التى قد لاتمارس الديمقراطية بمفهومها الغربى وتحتاج لسنوات طويلة من أجل تحقيق التحول الديمقراطى الحقيقى ، وهو ما استغله الاخوان فى الإستفادة من الدعم الأوروبى لهم فى فتره ثورات الشرق الأوسط ومحاولة الوصول للسلطة بدعم غربى ، الا أن ثورة الشعوب العربية عليهم فى 30 يونيو أعادتهم بشكل سريع الى طريق العنف والإرهاب وظهرت تنظيمات مثل حركة حسم ولواء الثورة التى أعلنت مؤخرا انها ستقوم بعمليات عنف للثأر من الحكومة المصرية بعد وفاة الرئيس الاخوانى محمد مرسى أثناء محاكمته .
وحتى تغطى الجماعة على عمليات العنف التى تتنصل منها دوما لجأت الى تأسيس مؤسسات حقوقية من جانب شخصيات معارضة لأنظمة الشرق الأوسط وتعيش فى أوروبا للدفاع عن الجماعة و حتى تحصل عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية على حق اللجوء فى أوروبا والأستفادة من مناخ الحريات فى تسهيل حركة أموال التنظيم ، والهجوم على أنظمة الشرق الأوسط من أجل فرض حصار دولى عليها .
لا تؤمن الجماعة بالمساوة بين المرأة والرجل وموقف الجماعة الإقصائى ضد المرأة معروف ومثبت فى رفض الجماعة الرسمى لوثيقة "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ورفضها إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش .
كما تربى الجماعة أفرادها علي كراهية المسيحيين وظهر ذلك فى خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسي لمصر (يونيو 2012 – يونيو 2013) والتى شهدت تمييزا واضحا ضد المسيحيين أخطرها حادثة الإعتداء على الكاتدرائية المرقسية (أبريل 2013) وهو جرم لم يسبق له مثيل منذ دخول الإسلام مصر.
ومع الأسف وبدعم مالي ضخم من إمارة قطر، تمكنت الجماعة من تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية ، التي تتبع الجماعة بشكل غير مباشر في عدد من الدول الأوروبية ، وأصبح لديها انشطة عديدة تعقد تحت مظلة منظمات حقوقية كبرى وداخل مقر الامم المتحدة بجنيف مستغله وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الأتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل المنظمات الحقوقية وأسست عدد من المنظمات الحقوقية الهدف منها دعم الجماعة سياسيا من خلال الملف الحقوقي و استغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة وخاصة الدولة المصرية ، وترويج الاكاذيب ضدها ، وأيضا الترويج لها وتجميل وجه الجماعة وتصدير صورة للمجتمع الدولي انها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين و العنف لتحقيق اغراضها السياسة وهو امر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة حركتها على الارض ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على المناخ السياسي والحقوقي في الشرق الأوسط وأوروبا بإختراق حركة حقوق الإنسان .
توصيات
وبناء على ذلك وجب تحذير الحكومات الأوروبية التي تأوي تلك الجماعة من أن الإسلام السياسي هو أساس فكر جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية ، وهما وجهين لعملة واحدة هدفها الرئيسي تأسيس دولة دينية داخل الدول المدنية في أوروبا ، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة المدنية ويتنافى تماما مع مبادئ الديمقراطية ، وتعمل الجماعة المصنفة إرهابيا في عدد من الدول حاليا على ايجاد قاعدة مؤقتة للتنظيم وهي أوروبا بشكل مؤقت لضمان المحافظة على الهيكل الأساسي للتنظيم من الأندثار على أمل أن يحدث في الوضع السياسي في مصر والعودة مرة أخري للقاعدة الاساسية المفضلة للتنظيم ، وخلال ذلك تحاول الجماعة عبر قاعدتها القديمة الموجودة في أوروبا على نشر فكرها المتشدد بين المسلمين في دول الأتحاد الأوروبي ، ففي المانيا ينشط عناصر الإخوان المسلمون في الشبكات الاجتماعية داخل المدن، وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذ التنظيم. وتكشف تعليقاتهم على الإنترنت عن شيء من التعاطف مع التنظيمات الإرهابية. كما أن الأعضاء ينشطون بين اللاجئين بحسب تعليمات سرية للتنظيم
بتطبيق نص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصرى والتى نصت فى مادتها الثانية على ضرورة ان تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، وبالتالى تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة .
وتطبيق المادة 4 التى نصت على شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله ، و المادة 5 من هذه الاتفاقية، والتى قالت ما يلي:
1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون .
وكذلك تطبيق المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتى تنص على انه لا يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.
أن الوقوف امام أنشطة جماعة الأخوان التى تمارس الاقصاء والتمييز واضطهاد المسيحيين انتصارلأحكام ميثاق اﻷمم المتحدة وللحرية والعدالة وحماية لأوروبا من خطر ظهور دول أسلامية فى المستقبل .
حركتها على الارض ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على المناخ السياسي والحقوقي في الشرق الأوسط وأوروبا بإختراق حركة حقوق الإنسان .
توصيات
وبناء على ذلك وجب تحذير الحكومات الأوروبية التي تأوي تلك الجماعة من أن الإسلام السياسي هو أساس فكر جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية ، وهما وجهين لعملة واحدة هدفها الرئيسي تأسيس دولة دينية داخل الدول المدنية في أوروبا ، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة المدنية ويتنافى تماما مع مبادئ الديمقراطية ، وتعمل الجماعة المصنفة إرهابيا في عدد من الدول حاليا على ايجاد قاعدة مؤقتة للتنظيم وهي أوروبا بشكل مؤقت لضمان المحافظة على الهيكل الأساسي للتنظيم من الأندثار على أمل أن يحدث في الوضع السياسي في مصر والعودة مرة أخري للقاعدة الاساسية المفضلة للتنظيم ، وخلال ذلك تحاول الجماعة عبر قاعدتها القديمة الموجودة في أوروبا على نشر فكرها المتشدد بين المسلمين في دول الأتحاد الأوروبي ، ففي المانيا ينشط عناصر الإخوان المسلمون في الشبكات الاجتماعية داخل المدن، وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذ التنظيم. وتكشف تعليقاتهم على الإنترنت عن شيء من التعاطف مع التنظيمات الإرهابية. كما أن الأعضاء ينشطون بين اللاجئين بحسب تعليمات سرية للتنظيم
بتطبيق نص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصرى والتى نصت فى مادتها الثانية على ضرورة ان تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، وبالتالى تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة .
وتطبيق المادة 4 التى نصت على شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله ، و المادة 5 من هذه الاتفاقية، والتى قالت ما يلي:
1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون .
وكذلك تطبيق المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتى تنص على انه لا يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.
أن الوقوف امام أنشطة جماعة الأخوان التى تمارس الاقصاء والتمييز واضطهاد المسيحيين انتصارلأحكام ميثاق اﻷمم المتحدة وللحرية والعدالة وحماية لأوروبا من خطر ظهور دول أسلامية فى المستقبل .
