لماذا لا تضم قائمة التراث العالمي معظم المواقع الأثرية الاسلامية والمسيحية في مصر؟ خبير آثار يجيب

الجميع يعلم قيمة الآثار المصرية ذات العمق التاريخي الكبير فى المنطقة ولكن هل تحظى كل الآثار المصرية والإسلامية والمسيحية بنفس درجه الاهتمام؟
يقول فتحي سيد مدير منطقه آثار الأزهر والغوري أن عدم تسجيل كافه الآثار الإسلامية على قائمة التراث العالمى حتى الآن يعد مشكلة.
ويؤكد فتحي أن هذا الأمر يحتاج تشكيل إدارة متخصصة عليا و تشكيل فرق عمل من شباب الوزارة و ممثلي الجهات الوزارية المعنية لتسجيل هذه المواقع و إعداد خطة إدارة لها و هذا ما يتم السعي إليه حاليا ،ورغم ذلك قام فريق إدارة المنظمات الدولية بالوزارة بالاشتراك مع قطاع الآثار الإسلامية و الجهات الحكومية المعنية مؤخرا بإعداد ملف ترشيح مصري جديد هو أديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة (أثار قبطية) و تم إرساله إلى مركز التراث العالمي بعد الانتهاء منه فى سبتمبر ٢٠١٩ ليتم تقييمه و إبداء الرأي فيه من قبل لجنة التراث العالمي بالإضافة إلى قيام فريق عمل مصري من الوزارة و مجموعة من خبراء التراث بتنقيح القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية بإضافة بعض المواقع الإسلامية و القبطية عليها كمدينة القصر بالواحات الداخلة و الدير الأحمر بسوهاج و جبانة البجوات والواحات الخارجة و كذلك تعديل مسميات بعض المواقع الأثرية على تلك القائمة.
وأضاف فتحي ان ترتيب مصر على قائمة التراث العالمى عربيا فمصر تحتل المركز الثالث مناصفة مع الجزائر و كلا منهما لديه ٧ مواقع بينما تحتل المغرب ٩ مواقع المركز الأول عربيا و تونس لديها ٨ مواقع فى المركز الثاني عربيا .. أما على المستوى العالمي مصر تحتل المركز ٤١ مكرر و لديها ٧ مواقع تراث عالمي.
وأوضح فتحي أن الآثار الإسلامية تأخذ حقها بكل تأكيد و هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بمشروعات الترميم و الحفاظ على المباني الأثرية الإسلامية و القبطية و اليهودية ضمن خطة وزارة الآثار لرؤية مصر ٢٠٣٠ و مثال على ذلك حملة انقاذ ١٠٠ مبنى اثرى بالقاهرة التاريخية و ليس ذلك فحسب بل قام وزير الاثار مؤخرا باستصدار قرارا بتعيين مساعد الوزير للاستثمار و تنمية الموارد المالية لتنفيذ خطة الوزارة الخاصة باستثمار و توظيف تلك المبانى الاثرية بعد ترميمها فى أنشطة تدر دخلا ماليا للوزارة خاصة القصور و البيوت السكنية الأثرية و الوكالات التجارية و الأسبلة المائية و أسوار القاهرة و غيرها.
وعن إهمال تلك الآثار ذات الباع التاريخي الفريد وقيام كل طرف مختص باخلاء مسئوليته والقاء المسئولية على الوزارة الأخرى من وزاره الآثار إلى وزاره الأوقاف فإن كان الإشراف لوزارة واحده أفضل للآثار من اثنين ويعود عليها بالنفع قال فتحي : بكل تأكيد و ذلك من خلال تحديد المهام و الاختصاصات لكل جهة بالنسبة للادارة و الحفاظ على الآثار الإسلامية كأصول ثابتة للدولة و الحفاظ عليها و تمويل مشروعاتها طبقا للقانون،مشيرا أنه ليس مع إلغاء التعاقد الإيجاري مع وزاره الأوقاف، ولكن لابد من تعديلها و ليس إلغائها باعادة تسعير تلك الإيجارات طبقا لمستجدات العصر الحالية خاصة و انه هناك عدد كبير من المحلات التجارية المتعاقدة مع وزارة الاوقاف بأسعار زهيدة للغاية حتى اليوم رغم ترميم المبانى الاثرية الكائنة بها تلك المحال على نفقة وزارة الاثار و دخول خدمات و مرافق و بنية تحتية لها على نفقة المحافظة و الحى المختص و نموذج على ذلك الحوانيت الملحقة بالمساجد و الوكالات الأثرية فلماذا لا يتم إعادة تسعير عقود تلك الإيجارات فى الوقت الحالى لتحصيل حق الدولة كالايجارات و الضرائب من ساكنيها كما يحدث فى الدول المتقدمة لإعادة تدوير تلك المبالغ مرة أخرى فى صيانة تلك المحال من قبل الدولة.
وأكد ان عدم ضم قصر الملك فاروق ببساتين الإسماعيلية محافظه الشرقية الى الان يرجع إلى وجود معايير و اشتراطات صارمة خاصة بتسجيل الآثار الإسلامية و القبطية نص عليها قانون حماية الاثار قد ترى اللجان المختصة انها لا تنطبق على القصر لتسجيله كاثر و منها حالة الملكية و حالته الانشائية و المعمارية و المادة العلمية المعتمدة عن المبنى و فى هذه الحالة يمكن طلب تسجيله كطراز معمارى متميز على قائمة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى و للجهاز اشتراطات الذى ينظمها قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦.
ويذكر أن الموقع الاسلاميه المسجلة على قائمه التراث العالمى رغم وجود الكثير الذى تحظى به مصر سبعة مواقع فقط وهي : وادي الحيتان بالفيوم (موقع طبيعي)، الأقصر ،النوبة ، الأهرامات ،دير سانت كاترين ، القاهرة التاريخية ،دير أبو مينا بالساحل الشمالي.