وائل نجم: الخطوط مجهولة الهوية تُمثل تهديدا أمنيا للمجتمع

قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إنه رغم محاولات الجهات الحكومية وقف بيع خطوط المحمول غير المسجلة وصدور قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإلزامي من 2015 لشركات المحمول بقصر بيع الشرائح الجديدة على فروع شركات المحمول المملوكة لها فقط إلا أن الخطوط تُباع بوسط البلد على الأرصفة وبلا تسجيل.
وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بشكل تاني"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم القرارات المُلزمة التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول بفرض إجراءات مُشددة لتسجيل بيانات المشتركين الجدد على النظام الإلكتروني للشركات وإثبات البيانات الشخصية التي تصل إلى الشركات خلال 45 يوما، إلا أن الفوضى لا تزال سيدة الموقف فى سوق المحمول، ولا يزال التحايل مستمرا على قرار الجهاز.
وأوضح أن أزمة الخطوط مجهولة الهوية تُمثل تهديدا أمنيا للمجتمع، بل الأدهى أن الخطوط تُباع على الأرصفة وفي مواقف النقل العام، مشيرا إلى استمرار خطورة وجود شرائح المحمول غير المسجلة، سواء فى استخدامات إرهابية لأن عملية التفجير عن بُعد تتم من خلال الهاتف المحمول، وتتم من خلال إعطاء أمر اتصال، والأمر يتحول إلى إشارات كهربائية ليصل إلى الشبكة، وبدلًا من وصول هذه الإشارات والموجات الكهربائية إلى دائرة الصوت عن طريق السماعة، ويتم تحويلها إلى دائرة أخرى وهى دائرة التفجير ويصعب الوصول إلى أصحاب الشريحة إذا كانت غير مسجلة فى شركات الهاتف المحمول، فضلا عن وجود خطورة اجتماعية تشكلها إبقاء تداول شرائح المحمول غير المسجلة رسميا، والتى تُستخدم فى التحرش الجنسي والمضايقات عن طريق الهاتف، إضافة إلى جرائم النصب والاحتيال كحوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول، في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم وهى أشياء لا تحدث إلا في مصر
ويجب تطبيق المادة 64 من قانون الاتصالات يتم يوميا التفتيش على قاعدة بيانات شركات المحمول والموزعين وتطبيق الضبطية القضائية على المخالفين.
وأشار إلى أنه ينبغى على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في ظل اهتمام الدولة المتنامي لحماية خصوصية المواطنين وحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيام بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة 2003 والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لأن هذه الأفعال المُشار إليها هي أفعال تُشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 72 والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وأيضا المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تُعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة.
وتابع: "أهيب برجال شرطة الاتصالات أن يتأكدوا أولا من أن هذه الشركات الصغيرة مُرخص لها بتقديم خدمة اتصالات من عدمه أو كونه وكيلا لإحدى شركات الاتصالات من عدمه حتى لا يضيع وقت العدالة ويبعد المحاكم الاقتصادية عن هدفها الحقيقي، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق نظام البصمة في بيع خطوط المحمول لمنع التلاعب الذي يحدث في الوقت الحالي.