خبير تسويق سياحي: متاجرة بعض الشركات بالحصص وراء ارتفاع أسعار العمرة

قال شريف جميل، خبير التسويق السياحي، إنه حدث ارتفاعا مُبالغ فيه في أسعار برامج العمرة الاقتصادية؛ في حين كان الناس يسافرون في أوقات قريبة لأداء فريضة العمرة بمبلغ لا يتعدى الـ 10 آلاف جنيه، وفوجئنا أنهم يتحدثون أن التكلفة وصلت إلى 15 ألف جنيه في الوقت الحالي.
وأضاف "جميل"، خلال لقائه ببرنامج "من الحياة"، المذاع عبر فضائية "الرحمة"، أن المشكلة بدأت بالتحديد في بداية عام 2017 عندما تم تطبيق نظام الحصص والمُتعلقة بالسقف العددي، مشيرا إلى أن ذلك الوقت بالتحديد كانت الدولة المصرية في حاجة ماسة للحد من أعداد المعتمرين؛ لأن الدولة كانت تحتاج لعملة صعبة في هذا التوقيت، ولكن ادعت الضرورة أن يتم تطبيق السقف العددي حينها.
وأوضح أن هذه الضوابط وزيادة رسوم العمرة والسقف العددي تم إلغائها بحكم نهائي من قبل المحكمة، وتم إخطار وزارة السياحة بالحكم؛ والتي بدورها أكدت على تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن نظام الكوتة والحصص المُتعلقة بالسقف العددي يجعل أصحاب الشركات والعاملين في مجال السياحة الدينية بالتحديد يعمل على خدمة المعتمر كما لو كان سلعة تُباع وتُشترى.
وأشار إلى أن المتاجرة بنظام الحصص خلق سوقا سوداء؛ لأن الطلب على العمرة زاد بشكل كبير مؤخرا، موضحا أنه خلال عام 2015 كان هناك مليون و300 ألف معتمر مصري، وفي 2016 قل العدد ليصبح مليون و200 ألف معتمر، وكانت الأسعار حينها لا تتعدى الـ 8 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه عندما تم اعتماد نظام الحصص تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مُبالغ فيه.
وأكد أننا نحترم التوجه العام للدولة وندعمها في أي قرارات ترى أنها في تصب في الصالح العام للمواطن، مشيرا إلى أنه إذا كان لا بد من تطبيق نظام الحصص فكان من الأولى تطبيقه على الشركات العاملة فعليا في مجال السياحة الدينية، موضحا أن عدد شركات السياحة في مصر يصل إلى 2700 شركة؛ تضم شركات متخصصة في السياحة الطاردة إلى أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم، وأيضا شركات متخصصة في الطيران وشركات متخصصة في النقل وأخرى متخصصة في السياحة المستجلبة والتي تقوم بجلب السياح لمصر، وأخيرا الشركات المتخصصة في الحج السياحي سواء الحج أو العمرة، موضحا أن هناك شركات تعمل في جميع المجالات السابقة.
ولفت إلى أن الشركات المتخصصة في السياحة الدينينة قبل ثورة يناير كانت لا تتعدى 280 شركة، موضحا أنه تم انضمام حوالي 400 شركة أخرى بعد ثورة يناير مباشرة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا 1833 شركة في الوقت الحالي، مؤكدا أن كل هذه الشركات موثقة على موقع وزارة السياحة ومُثبت داخل الوزارة سابقة الأعمال وعدد السنوات التي عملت في المجال وعدد سنوات الخبرة في مجال تنظيم السياحة الدينية.
وفجر مفاجأة قائلا إنه ما زال حتى الآن عدد الشركات التي تعمل في مجال السياحة الدينية لا تتعدى 700 شركة، بينما باقي الشركات تعتمد بشكل أساسي على نظام الحصص وأصبحوا يبيعون تلك الحصص لمن يملك القدرة على شراء الحصص؛ وبالتالي أصبحت تلك الشركات متحكمة في السوق بشكل كلي وأصبح الموضوع مجرد استثمار من قبل رؤساء هذه الشركات وكل ذلك يأتي بالسلب على المواطن البسيط الذي يجمع تكاليف العمرة بصعوبة ولا يقدر على شراء الحصص.
وأشار إلى أن الدولة ضد أي ممارسات احتكارية؛ أيا كان نوعها، علاوة على أن الدولة ضد استخدام النفوذ أو استقواء رأس المال على السوق، موضحا أن حصة السياحة الموثقة تباع بمليون و100 ألف جنيه في الوقت الحالي، والذي يقوم صاحب الشركة بإضافة تلك التكاليف على المعتمر الذي يقع ضحية الموضوع في النهاية.
وأكد أن بوابة العمرة المصرية إنجاز بمعنى الكلمة يُحسب للدولة المصرية والذي يُعد بمثابة نقلة نوعية تواكب التطور الذي يحدث في العالم، والتي أدت إلى إغلاق باب السمسرة ولكن الموضوع لم يكتمل ولم يُنفذ حتى الآن، مشيرا إلى أنه عندما تم إصدار حكم المحكمة بإلغاء نظام الحصص والكوتة كانت هناك فرحة غامرة من قبل جميع المصريين البسطاء؛ ولكن فوجئنا بوجود خطأ تقني في تصميم بوابة العمرة المصرية وفوجئنا أن السيستم لا يُسجل أكثر من 218 باركود وبعد ذلك يتم توقفه وتعطيله.
وأوضح أن وزارة السياحة هي المنوط بها متابعة بوابة العمرة المصرية، مشيرا إلى أن أصحاب شركات السياحة قبل بداية الموسم تقدموا بمذكرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لتنفيذ إلغاء السقف العددي والكوتة والحصص من قبل المحكمة، وحينها قامت الدكتورة رانيا المشاط بالتأشير على الطلب وأعلنت احترامها الكامل لأحكام القضاء، وقالت لأصحاب هذه الشركات إن العمل في مجال العمرة يتم طبقا للضوابط التي تم الإعلان عنها في الوقائع المصرية، وبالرجوع لهذه الضوابط لن تجد فيها سقف عددي أو كوتة أو حصة ولكن عندما يتم التعامل على بوابة العمرة المصرية يصطدم أصحاب شركات السياحة بأن الحد الأقصى 218 وهذا الأمر حدث مع حوالي 4 شركات في آن واحد، وهذا بالتأكيد ليس مصادفة، وهذا يعد التفافا حول الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه إذا كان ولا بد من الحصص فلابد من توزيعها بشكل عادل على المنفذين الفعليين لبرامج الحج والعمرة وليس المتاجرين بالتأشيرات والحصص.