وائل نجم: مشروع قانون السايس سيحجم الجريمة بشكل كبير

علق المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، على مشروع القانون المُقدم من 10 أعضاء بمجلس النواب، والمُتعلق بحظر عمل "السايس" بدون ترخيص، والعقوبة حال المخالفة بالحبس والغرامة 10 آلاف جنيه، قائلا إن مشروع القانون المقدم يُناقش البلطجة التي يتبعها السايس مع المواطنين وأنه لا بد من تنفيذ قرار يُلزم السايس بأن يتعامل مع المواطنين بلغة معينة وفقا للقانون.
وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ضد الفوضى"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، تقديم الإعلامي وائل أبو شوشة، مساء اليوم الأربعاء، إن موضوع السايس يُضر بالاقتصاد؛ لأنه يُعد بمثابة اقتصاد ميت وغير موجود ولا بد أن يكون تحت نظر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن البلطجة انتشرت بسبب موضوع السايس؛ علاوة على انتشار جرائم القتل بشكل كبير.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تنفيذ مشروع القانون المُقدم من قبل النواب والخاص بالسايس، مشيرا إلى أن المشروع يُعتبر شبه انتهى من المناقشة داخل مجلس النواب، واتفق أعضاء البرلمان على أن السايس لا بد أن يكون له لقب ويونيفرم معين ورخصة يحصل عليها من قبل الوحدة المحلية؛ علاوة على أن هذا المشروع سيوفر عددا كبيرا من الوظائف للشباب الذي يبحث عن فرصة عمل في مجال السايس.
وأوضح أن السايس يفرض على المواطن الذي يضطر لركن سيارته أو الانتظار فقط في الشارع لمدة دقائق معدودة رسوما طائلة، وحال رفض السائق دفع المبلغ للسايس يستخدم السايس حالة البلطجة وقد تودي بحياة سائق السيارة إلى الخطر لأن بعض السياس يعاملون المواطنين معاملة غير آدمية في كثير من الأوقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيصدر خلال الدور التشريعي الحالي لأنه تم إقراره بالفعل وفي انتظار التصديق من الرئيس السيسي واتخاذ الإجراءات القانونية حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيحجم من الجريمة داخل الشارع المصري وانضباط الشارع بشكل كبير عن السابق، وهذا إجراء مطلوب في الدولة في الوقت الحالي، معقبا: "دلوقتي بنلاقي سياس أصبحوا رجال أعمال بسبب المبالغ الطائلة التي يحصلوها من المواطنين دون وجه حق وهذا يعد اقتصاد خفي وغير رسمي ولا بد أن تتدخل الدولة سريعا لأن هذه الأموال الأولى بها خزينة الدولة المصرية"، مؤكدا أن هذا المشروع سيعود على الدولة والمواطن بالنفع وسيحقق نهضة اقتصادية كبيرة.