الخبير الدولى حاتم صادق: ضرورة إيجاد استراتيجية قومية لمواجهة الزيادة السكانية بعيدا عن الإعلانات والشعارات البراقة

طالب الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ورئيس شعبة الميكانيكا بنقابة المهندسين بضرورة إيجاد وتفعيل استراتيجية قومية لمواجهة خطر الزيادة السكانية التي باتت تمثل القضية الأكثر خطورة وكارثية على مستقبل مصر.
وقال ، ان الاحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية تؤكد ان عدد سكان مصر بالداخل يشهد زيادة قدرها 500 ألف نسمة كل 90 يوماً، حيث سجل عدد السكان مصر 97 مليون نسمة فى يونيو من العام الماضى، وبمرور نحو 3 أشهر ارتفع العدد ليصل، بحسب الساعة السكانية، إلى 97.505 مليون نسمة.
واكد، ان الزيادة السكانية تعد إحدى أخطر المشكلات الضخمة تهدد كل خطط الدولة للتنمية والتنمية المستدامة، نظرا لما تسببه تلك الزيادة في تأكل النجاحات التي يتم إنجازها الى ارض الواقع سواء في ارتفاع معدلات الإنتاج وتطوير البنى التحتية والخدمات على كافة المستويات ، فضلا عن الجهود التي تبذل لرفع الحد الأدنى للأجور. لافتا الى الامر بات يحتاج الى اكثر من مجرد إعلانات او شعارات يتم ضخها في وسائل الاعلام، او عناوين براقة تحتل صدر الصفحات الأولى من الصحف.
وقال ان التجربة الصينية يمكن ان تكون مثالا يحتذى به في مجال التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرا الى ان صحيح الدين لا يمكن ان يتعارض او يتصادم مع مصالح الدولة العليا خاصة اذا كانت تلك المصالح لها علاقة ببقاء الدولة واستقرارها، مؤكدا ان الإسلام لا يمكن ان يسمح باستمرار تلك الزيادة اذا كانت ستؤدى الى إيجاد مجتمع فقير وممزق ومتأكل.
وقال الخبير الدولى أن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، موضحا انه اذا كانت هناك نيه حقيقية لمواجهة تلك الكارثة يجب وضع ضوابط وحد اقصى لعدد الأطفال لكل اسرة بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجيتها لعام ٢٠٦٦ ، واستخدام العقوبات ضد كل من يتجاوز الحد الأقصى في الانجاب.
وأوضح صادق، ان متوسط الزيادة السنوية في مصر الان تتراوح من 2 – 4 ملايين نسمة، لافتا الى ان زيادة عدد السكان تؤدى إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النموالاقتصادي والدخل الفردي مما يضعف من قدرة الأسرة والأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الأفراد من المادة الاستهلاكية الأساسية . كما انها تؤثرعلي فرص العمل وترفع معدلات الفقر وتضغط أيضا علي جهود الدولة ومتطلباتها قائلاً : كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية أو يموت بعضهم جوعاً ومرضاً وجهلاً ويبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم و1.3 مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزيع الثروة بين سكان العالم حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.