مصادر تكشف تفاصيل عن قرار مد حظر التجوال ومواعيده الجديدة

أكدت مصادر حكومية أنه سيتم مد قرار حظر التجوال لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 24 أبريل الجاري تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المعظم.
وينتهي قرار حظر التجوال الحالي يوم الخميس 23 أبريل الجاري والذي يبدأ من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا.
وأضافت المصادر أن هناك مقترحا بتقليل ساعات حظر التجوال لتبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا مؤكدة أن قرار حظر التجوال قد يتم تمديده لمدة أسبوعين إضافيين لتشمل شهر رمضان كاملا.
وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد أنه لا مفر من استمرار حظر حركة المواطنين في شهر رمضان، وفق معطيات زيادة معدل الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الاَن” المذاع على قناة “الحدث” تقديم لميس الحديدي: أنه في حال رفع حظر التجوال ستكون الحكومة قد أفسدت كل الجهود السابقة التي تم تنفيذها في مواجهة كورونا.
وأشار سعد إلى أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ستنعقد لتقرر الإجراءات الجديدة الخاصة بمد حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء السارية حاليا:
1- تجديد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 6 صباحا لمدة أسبوعين.
2- استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
3- إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
4- إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
5- يستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار 24 ساعة.
6- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.
7- يستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
8- يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أي أعباء مالية على المواطنين.
9- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
10- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.
11- استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
12- تسري أحكام القرارات السابقة اعتباراً من غدٍ الخميس 9 أبريل ولمدة خمسة عشر يوما.
13- استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.
14- استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
15- يُستثنى من تطبيق قرار حظر التجوال التجوال جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ ومركبات نقل العاملين بالمصانع ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
16- يُستثنى من قرار الحظر المخابز ومحال البقالة والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
17- يستثني من قرار الحظر أيضا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
18- كما يستثني من قرار الحظر جميع وسائل الإعلام وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.
ويتسثنى أيضا تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي ولجان تسويق الأقماح وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
19- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
20- يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة ، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات .
وتابع جمعة فى بيان اليوم أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين ، فالساجد قبل المساجد ، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد ، و قد جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا ، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة .