الحكومة تكشف أسباب تقليل عدد ساعات حظر التجوال وتعلن عن الموعد المتوقع لالغاؤه

 الحكومة تكشف أسباب
الحكومة تكشف أسباب تقليل عدد ساعات حظر التجوال وتعلن عن الم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن قرارات الحظر خلال شهر رمضان، تستهدف إتاحة مجال للمواطنين للتحرك قبل موعد الإفطار وشراء احتياجاتهم، واتاحة فرصة لهم للشراء عقب الإفطار مباشرة حتى 9 مساء، منعاً للتزاحم والتكدس، على النحو الذي حدث في الأيام الأخيرة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أن ذلك يأتي تمهيداً للتحرك بعد العيد في اتجاه إعادة الحياة تدريجياً، وتأهيل المواطن لأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ليكون على وعي بأن هناك أوضاعا يجب عليه أن يتعايش معها.
ووجّه رئيس الوزراء المحافظين بأهمية الالتزام الشديد بتطبيق إجراءات حظر التحرك الجزئي التي تم إعلانها، بما يعكس صورة من الجدية والالتزام خلال شهر رمضان المعظّم، مع ضرورة فرض تنظيم أكبر على الحركة المرورية، ووضع خطط واضحة للتنسيق مع مختلف الخدمات بالمحافظة.
جاء ذلك فيما كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب تقليص ساعات الحظر خلال شهر رمضان، والهدف الأساسي من مواعيد الحظر الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من تأجيل الحظر إلى التاسعة مساء هو أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، معلقًا: "بعض المواطنين بينزلوا يشتروا الأكل وخاصة السحور بعد الإفطار والساعة التي قلصناها في فترة الحظر لن تؤثر كثيرًا في الوضع الوبائي للفيروس".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن ساعات النهار التي لا يوجد بها حظر التجوال هي الأخطر والأهم في التأثير على الوضع الوبائي لفيروس كورونا لذلك يجب الالتزام بعدم التواجد في أماكن الزحام والإبتعاد عن الأماكن المغلقة.
وقرر مجلس الوزراء اليوم استمرار حظر التجوال طوال شهر رمضان من 9 مساء وحتى السادسة صباحا. كما قرر مجلس الوزراء السماح بفتح المراكز التجارية والمحال طوال الأسبوع حتى الخامسة مساء وإلغاء التدابير الخاصة بيومي الجمعة والسبت.
وقرر مجلس الوزراء السماح للمطاعم بالعمل طوال شهر رمضان المعظم عن طريق الدليفري مع إمكانية ذهاب المواطنين إلى المطاعم وانتظار الحصول على الطعام.
كما قرر مجلس الوزراء السماح بتقديم بعض الخدمات مثل الشهر العقاري والمحاكم خاصة فيما يتعلق بقضايا الميراث والمرور فيما يتعلق بتراخيص السيارات الجديدة. وقرر مجلس الوزراء استمرار القرارات الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين في قطاعات الدولة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.