فقيه قانوني : تقرير موديز يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وحان وقت الاعتماد كليا علي المنتج المحلي
قال المستشار عربي زيادة الفقيه القانوني أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز الصف ان تقرير مؤسسة موديز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook " ، اضافة الى تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضى بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى " B " ، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا ، وهذا ناتج عن الاصلاحات الاقتصادية والمالية الى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية
أكد زيادة ، أن تقرير موديز يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى استقرار الاقتصاد المصرى والسيطرة على الأوضاع السيئة ، اضافة الى قدرة المسئولين المصريين فى التعامل مع الصدمات والأزمات بكفاءة عالية ، مشيرا الى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كورونا فى مصر أقل من غيرها بدول المنطقة .
أشار زيادة ،الي أنه علينا انتهاز هذه الثقة لزيادة الانتاج واحلال المنتج المحلى محل المستورد للاستغناء عن المستورد عند الوصول للاكتفاء الذاتى فى مختلف السلع ، خاصة أنه مع أزمة كورونا انخفضت فاتورة الواردات البترولية وزادت الصادرات بنسبة 2 % وانخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 24 % خلال الربع الأول من العام الجارى ما أدى لتراجع الطلب على الدولار .
أوضح زيادة ، أنه على الحكومة الاستمرار فى دعم المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أن المستثمرين لديهم فرصة فى ظل تراجع منافسة المنتج العالمى لتثبيت أقدامهم بالأسواق ، موضحا أن المستثمرين عليهم تهيئة المناخ الصحى الذى يحافظ على صحة العمال ليشجعهم على العمل وزيادة الورادى لزيادة الانتاج ، اضافة الى تقديم عروض وتخفيضات تشجع المستهلك على الطلب .