اليوم.. الحكومة تحدد مواعيد حظر التجوال في العيد | تفاصيل

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الاجراءات الاحترازية ومسارها خلال الفترة القادمة.
وتبحث اللجنة العليا خلال اجتماعها اليوم مصير صلاة عيد الفطر في ضوء مستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتبحث الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي يعقد خطة شكل حياة المواطنين عقب نهاية شهر رمضان المبارك.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوي ان هناك اتجاه لتشديد الاجراءات اثناء عيد الفطر المبارك.
وتضمنت خطة وزارة الصحة التي أعلن عنها الخميس ثلاثة مراحل أولها متشددة تتعلق مدتها بإنخفاض الحالات والثانية المتوسطة بمدة 28 يوم والثالثة مخففة حتى تعلن منظمة الصحة العالمية تراجع خطر الوباء.
وتبحث الحكومة شكل الخطة التي سوف تستقر عليها خلال الفترة القادمة أو إجراء بعض التعديلات عليها وهو ما ستعلنه نهاية الأسبوع الجاري.
ووفقا للمصادر فان السيناريوهات التى تناقشها الحكومة فيما يتعلق بعيد الفطر فقط، وسيتم الإعلان عنها عقب اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الجارى، منها تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها فى شم النسيم، وإغلاق الشواطئ والمولات التجارية ومنع التجمعات أو التزاحم على الكورنيش بكافة المحافظات، وسيناريو آخر باستمرار الحظر كما هو، أو تغيير مواعيد الحظر خلال فترة العيد فقط، لما كان عليه مسبقا من السادسة مساءً.
وأكدت المصادر أن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة هدفها الحفاظ على المواطن المصرى فى ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
بجانب عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وتضمنت ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
وتضمنت اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
وتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.