الحكومة تكشف الفئات المستهدفة في مشروع تحويل السيارات للغاز

كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، عن تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) وأنها تتركز بصفة أساسية على سيارات الأجرة والميكروباص، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالسولار أو البنزين، والثانية التي لم يمضي على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين فقط.

وأضافت وزيرة الصناعة خلال مشاركة اليوم الاثنين في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة تتراوح ما بين 8 و12 ألف جنيه من خلال قروض ميسرة وبفائدة بسيطة بالتعاون مه مراكز شركتي غازتك وكارجاس.

وذكرت الدكتورة نيفين جامع أنه سيتم البدء في عمليات الإحلال والتحويل للسيارات في 7 محافظات التي تتوافر بها بنية تحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز كمرحلة أولى، موضحة أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز، وجاري التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة البترول لإتاحة أجهزة التحويل للغاز بالمحطات التابعة للجهاز، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم.

وكشفت الوزيرة عن تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات والمركبات للعمل بالوقود المزدوج، وتم التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل وضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة بسيطة.

وأكدت وزيرة الصناعة حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للاستبدال وتخريد السيارات تراعي الجانب الاجتماعي والتمويلي، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة التى تعمل بالسولار، فضلا على الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية من اجل توفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.

وقالت د. نيفين جامع أن مبادرة إحلال المركبات القديمة تعد أحد المبادرات القومية الهادفة للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية من خلال تصنيع السيارات الكهربائية التى يجري حاليا العمل على تنفيذها من خلال وزارة الانتاج الخربي والهيئة العربية للتصنيع، وتعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، حسص تدعم المبادرة توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن البنزين والسولار، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، فضلا على البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف ‘لى الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الراحة والأمان، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب فضلا على جانب تشغيل مصانع السيارات الوطنية، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها.