عضو النواب: وزير التموين لا يملك حق قرار تخفيض حجم الرغيف | فيديو

قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن دعم الخبز في الموازنة الجديدة وصلت تكلفته إلى 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزير التموين لم يرجع إلى البرلمان في قرار تخفيض حجم الرغيف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن وزارة التموين قدمت تقريرًا بتقليل المواطنين في البطاقات التموينية بعد تنقيتها، لكن وزير التموين قبل اتخاذ قرار تخفيض الخبز كان عليه العودة إلى البرلمان، لأنه لا يملك حق اتخاذ هذا القرار.
وواصل حديثه: «هناك خلل بعد قرار تقليل حجم الرغيف، وطلبت من وزير التموين العدول عن قرار التخفيض، والعودة إلى البرلمان»، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية يمكنها استدعاء وزير التموين بشأن هذا القرار.
ومن جانبه رد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين رصدت مخالفات عديدة من نقص في وزن الرغيف ما بين 10 و20 و30 جرامًا، والعقوبة كانت تصل إلى غلق المخبز لمدة 3 أشهر، لكن الضرر كان يعود على المواطن، موضحًا أن المخالفات تكاد تكون يومية، وهناك 30 ألف مخبز يعمل بهم 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
واستكمل، أن أصحاب المخابز من 2018 حتى 2020، لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع التكلفة على الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار، موضحًا أنه لن يتم السماح بنقص ولو جرام واحد في الخبز بعد تقنين حجم الخبز لـ90 جرامًا.
وتابع أنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا، ورفع تكلفة إنتاج جوال زنه 100 كيلو من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز لديه رضاء تام بالتكلفة التي وضعتها له وزارة التموين، وفي حالة زيادة نقص وزن الرغيف عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر في المخالفة، وسيظل بـ5 قروش سعر الرغيف.