مدبولي يزف بشرى سارة ويعلن قرارت جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه أعطي تعليمات واضحة لرؤساء المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة بإستلام طلبات التصالح في مخالفات البناء بغض النظر عن استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وأضاف رئيس الوزراء من يسلم طلب التصالح سيحصل علي نموذج 3 وهو الذي يحمي المتقدم من اتخاذ اي اجراء ضد المبني من الهدم والإزالة لحين الانتهاء من اجراءات التصالح.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي الي أنه سيتم منح من تقدم بطلب التصالح شهرين مهلة للإنتهاء من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بمجرد تسليم المواطن نموذج 3 يخطر كل أجهزة الدولة بعدم التعامل مع المبنى لحين الانتهاء من اجراءات التصالح.
وقال مدبولي أن الحكومة بدأت في إنشاء مدن الجيل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الكثافة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة مواجهة البناء المخالف وهدر الأراضي الزراعية.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التصالح في مخالفات البناء جاء لمعالجة القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي كان ينص علي عدم التصالح في مخالفات البناء وضرورة إزالة المخالفة تحت أي ظرف.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن قانون التصالح صدر واللائحة التنفيذية تم اعتمادها مؤكدا أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لم يكن بصورة منطقية وطبيعية.
وأوضح أن مجلس النواب بدأ مشاورات مع الحكومة لتفعيل الاستفادة من قانون المصالحات، وهو ما تطلب التعديل والذي صدر في نهاية شهر يناير 2020، وهو ما سهل فتح المجال لكافة المخالفات في كل السنوات للتصالح، وأنه نص علي سداد قيمة التصالح على 3 سنوات وبدون فوائد وسمح للمواطن بالتظلم من قيمة التصالح وإذا ما تم رفض طلب التصالح.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن التعديل الجديد قضى علي جشع المكاتب الاستشارية التي كانت تستغل المواطنين الراغبين في استخراج شهادة سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.
وقال رئيس الوزراء إن قانون التصالح ليس إجراء عقابي بل علي العكس يخدم المواطنين الذين استثمروا أموالهم في البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن المترتب علي التصالح أن المبنى أصبح له صفة الرسمية وهو ما يلزم الدولة بتوصيل المرافق بشكل رسمي وطبيعي ودون أي معاناة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.