10 أيام على انتهاء المهلة.. كيف تحصل على قرض لسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء
10 أيام فقط وتنهي المهلة التى حددتها الحكومة للمواطنين من أجل التقدم بطلبات من أجل تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، قبل البدء في تنفيذ القانون فورا ضد المخالفين من خلال إزالة العقارات المخالفة.
ورغم تقديم العديد من المحافظات تخفيضات كبيرة في أسعار التصالح التى وصلت ما بين 20 إلى 70 % في بعض المحافظات، إلا أن العديد من المواطنين يشتكون من عدم توافر الامكانيات المادية التى يستطيعون من خلالها تدبير الأموال اللازمة للتصالح في المخالفات، خاصة أن الحكومة وتلزم أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في التصالح على تسديد 25% كمقدمة جدية التصالح من إجمالي قيمة التصالح على المبنى لوقف إجراءات الإزالة أو قطع المرافق.
نستعرض في التقرير التالي البدائل التى يمكن أن يلجأ إليها المواطنون من أجل تدبير المبالغ اللازمة من خلال البنوك، خاصة بعد إعلان محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى عن تنفيذ المحافظة مبادرة مع البنك الأهلي تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.
عدد من المصرفيين، أكد عدم وجود اي مبادرات في البنوك حاليا تحت اسم "قروض للتصالح على مخالفات البناء"، لكن يمكن للبنوك العاملى في السوق المصرفي المصري تقديم قروض لتمكين المخالفين والعملاء من سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بضمان العقار، وبشكل سريع، ولكن من خلال شروط بنكية محددة لضمان السداد.
نائب أول للرئيس التنفيذي للبنك العقاري وليد ناجي قال إنه يجوز للبنوك تقديم قروض لتمكين العملاء من دفع قيمة التصالح في المباني المخالفة بضمان امتلاكه العقار أو الوحدة سكنية، مشيرا إلى أن البنوك تقدم هذا النوع من القروض تحت اسم "الرهن العقاري" خاصة أن المباني قابلة للتصالح والتسجيل، ويمكن للبنك كذلك أن يقوم بخطوات تسجيل المبني والرهن العقاري بالنيابة عن المقترض.
اتفق مع الطرح محمد صبري مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة، موضحا ان البنوك يمكنها تقديم قروض شخصية للعملاء للتصالح على المباني المخالفة سواء بضمان الراتب أو قسط القرض أو بضمان السجل التجاري لأصحاب المهن الحرة، مشيرا إلى ان ميزة برامج القروض الشخصية أنها أسرع في الحصول عليه لسهولة الأوراق المطلوبة وخاصة للموظفين.
وأشار إلى ان القروض الشخصية يعيبها أنه لن يتم الموافقة على جميع الطلبات، لرفض البنوك بعض الطلبات لاسباب مختلفة تتمثل في عمر المقترض، حيث يشترط ألا يصل 60 عاما أو 65 عاما عند آخر قسط من القرض، أو عدم وجود أوراق كافية تثبت ملكية المبنى، أو صعوبة تقديم إثبات دخل شهري.
