بعد تصديق السيسي.. بشرى سارة بشأن حد الإعفاء الضريبي للدخل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، على قانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونص مشروع القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.
وألغى مشروع القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، وهو ما وافق عليه النواب في الجلسة العامة، وتم إدراجها في التعديلات.
وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2.5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بـ 25%.