التفاصيل الكاملة لضبط المتهم بالإساءة للرسول وازدراء الأديان بالإسماعيلية

طالب حسام عبدالرحمن المحامي بمحافظة الاسماعيلية، المواطنين بـضبط النفس بعد القاء القبض علي المتهم بازدراء الاديان، مؤكدا علي تضامن الاخوان المسيحيين ضد كل ما صدر وكل ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، رافضين الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا علي محاسبة المتهم رسميًا.
وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ويمثله بمحكمة استئناف الاسماعيلية المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية رقم ١١٤ في ٢٠٢٠/١١/١١ عرائض استئناف الاسماعيلية أمام المحامي العام الأول مضمونه اتهام يوسف هاني حلمي المقيم بالإسماعيلية بتهمة ازدراء الأديان وسب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
وتصدر هاشتاج حاكموا يوسف هاني مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، وطالب النشطاء بمحاكمة الشاب الذي تجرأ ورد بإساءات بالغة ضد النبي محمد في أحد تعليقاته على منشور قامت بكتابته فتاة تدافع عن النبي وتهاجم الرسوم المسيئة له.
كما تقدم المحامي مجدي سمير سيد ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المدعو يوسف هاني لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي والإساءة لـ”الرسول”.
وذكر مقدم البلاغ الذي حمل رقم 13282 لسنة 2020 وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فوجئ بقيام المدعو يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “go hany” بقيامه بسب النبي محمد بألفاظ خارجة وسكرينات شوت مرفقة بالبلاغ وهو الأمر المجرم شرعا وقانونا، حيث إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التسامح ويحترم جميع الأديان.
واصدرت النيابة العامة بيانا، بشأن واقعة ضبط الشخص المتهم بازدراء الاديان فى الإسماعيلية.
وقالت النيابة العامة في بيانها، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
و عجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتجري التحقيقات مع المتهم بمعرفة جهات سيادية .