تعرف على عقوبة المحلات التي تخالف مواعيد الفتح والإغلاق

أكدت مصادر أن من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات حاليا، يعرض نفسه لعقوبة غلق النشاط، وغرامة قدرها 4 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه في غضون الفترة المقبلة سيعلن عن مواعيد تثبيت إغلاق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي طوال العام، بعد دراسة الاقتراح المقدم من وزارة التنمية المحلية.
وشددت المصادر على أن من يخالف مواعيد الفتح والغلق بعد تثبيت المواعيد، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة، وغلق للنشاط، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت خلال الشهور الماضية لإقرار فتح وغلق المحال في مواعيد محددة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، ومنع التجمعات.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم الاستفادة من التعامل مع جائحة كورونا، بوقف فوضى فتح المحلات على مدار 24 ساعة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز؛ إذ لا ينطبق عليها قرار الغلق، لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأشارت المصادر إلى مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف في مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، وكذلك المحافظات السياحية.
في سياق متصل، من المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية، بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، ومن الممكن خلال فصل الشتاء غلق المحال من العاشرة مساءً، والمقاهي والمطاعم 11 مساءً، وفي موسم الصيف يمد العمل ساعة إضافية، بحيث تغلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 صباحا، بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، ويراعى كل نشاط، والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوي الشأن، وتستثنى الصيدليات والسوبر ماركت من قرارات الغلق، وفق تأكيدات مصادر.
وأكدت المصادر أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال سيثبت لأول مرة منذ عقود طويلة؛ إذ يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية؛ لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقَّدم بمقترح بشأن مواعيد غلق المحال في الفترة المقبلة على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ليوجه رئيس الوزراء بعرض المقترح على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه وإصداره بصورة نهائية.