9 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الإقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وشهد الاجتماع الموافقة علي عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم:
- وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.
- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.
- استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين)، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.
ووافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021، واعتماد مبلغ (10) مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الإنتهاء منها خلال هذا العام.
- وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.
- وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهي مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية باصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو.
- وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل" سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
- وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30/6/2020.
- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.
