وزير التعليم يكشف الحقيقة الكاملة عن فرض رسوم 5 آلاف جنيه لامتحانات الثانوية التراكمية

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء الأمور، بسبب فقرة ذكرت في مشروع قانون نظام الثانوية العامة التراكمية الجديد جاء نصها كالتالي:
يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
حيث تساءل الجميع عن مبلغ الـ 5 آلاف جنيه المذكور في مشروع قانون الثانوية التراكمية الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ ساعات، وفي هذا الإطار تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للوقوف على إجابة رسمية واضحة بهذا الشأن.
وقال وزير التربية والتعليم : هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فالعبارة تقول "بما لا يتجاوز" أى أن الـ 5 آلاف جنيه حد أقصى وليس قيمة رسم الامتحان مثلما فهم البعض.
وأضاف وزير التربية والتعليم: المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى، وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذ القرار، ونحن جعلنا المحاولة الامتحانية الأولى مجانية، ولم نحدد شيئًا غير ذلك حتى الآن لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل الدقيقة في وقت لاحق وليس الآن.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الإعفاءات ستكون نفس الفئات المنصوص عليها في إعفاءات المصروفات الدراسية.
وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من فكرة إصرار الناس على الانشغال بصياغة هذا التعديل التاريخي، رغم أننا سوف نعلن التفاصيل التنفيذية له بعد شهور ولا نريد الحديث عن هذه التفاصيل الآن طوال الوقت.
وأوضح وزير التربية والتعليم: أن الثانوية العامة قبل كورونا كانت تتكلف ١،٣ مليار جنيه، أما بعد فيروس كورونا وتجهيزاته وإجراءاته صارت تتكلف ٢ مليار، قائلا: عندما نقدم لطلاب الثانوية العامة فرص ومحاولات امتحانية أخرى (بما يعرف بالتحسين) من أين يمكننا أن نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم؟.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة وتطبيق النظام التراكمي .
وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت ، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي ، ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.
ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".
ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
"ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".
"ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".