هذا موقف غير المتصالحين.. قرار نهائي من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

حسمَّت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمرها في شأن ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مد رئيس الوزراء لـ«مهلة التصالح» لـ3 أشهر بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، والمعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إنّ «القرار النهائي للحكومة هو غلق باب قبول التقدم بطلبات التصالح في نهاية فترة العمل يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر 2020»، مشددة على أنّ الفرصة الأخيرة أمام المواطنين الراغبين في «التصالح» هي اليوم الثلاثاء، واليومين المقبلين للتقدم للجهة الإدارية المختصة حسب حالتهم، سواء كانت الجهات المسؤولة بالمحافظة أو الجهاز التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار المصدر إلى أنّ «باب التصالح» فُتح لمدة 9 أشهر كاملة، سواء الـ«6 أشهر» المنصوص عليها في «القانون ولائحته التنفيذية»، أو 3 أشهر إضافية مد خلالها رئيس مجلس الوزراء، بموجب سلطاته الدستورية والمُخولة لها بموجب القانون ولائحته، على فترتين، مضيفا: «وهي فترة أكثر من كافية للتقدم بالتصالح».
ولفت إلى أنّ الحكومة اتخذت عدة إجراءات تيسيرية على المواطنين، حتى تذلل العقبات أمام التصالح في «بعض المخالفات» المُحددة في القانون، مشددا على أنّه لن يتم التصالح في العقارات التي لم يثبت سلامتها الإنشائية أو التي تتجاوز «قيود الارتفاع» أو غيرها من المخالفات التي لم يسمح المُشرع بالتصالح عليها خلال وضع «قانون التصالح».
وبلغ عدد طلبات التصالح أكثر من 2.5 مليون «طلب»، بحسب المصدر، تتصدرها محافظة البحيرة، فيما جاءت «العاصمة» في المركز السادس من حيث «الطلبات»، والجيزة في «الخامس»، بحسب المصدر.
وعن أوضاع المخالفين ممن لو يتقدموا لـ«التصالح»، أو من تقدموا ولا ينطبق عليهم «الشروط»، قال المصدر، إنّ اللجنة المُشكلة بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية للرد على استفسارات تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، ستتولى بحث موقفهم، ووضع تصور لكيفية التعامل مع تلك الحالات خلال الفترة المقبلة.