بعد تأجيل الامتحانات ..قرار عاجل جديد من الحكومة لمواجهة كورونا

فوض مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي في تحديد موقف «الحضانات» بعد قرار الحكومة بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها.
ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، في مادته الثالثة على: «يكون تواجد الأطفال في الحضانات أيًا كان نوعها طبقًا لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية».
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة.
وكان قد انتهي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الخميس، والذي أصدر عدد من القرارات الهامة التي تهم قطاع كبير من الشعب المصري، بداية من الموظفين والعاملين، وحتى الطلاب في كل المستويات التعليمية.
وفي السطور التالية جميع قرارات مجلس الوزراء الخميس 31-12-2020 :
سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، أن يتم استكمال الترم الأول بنظام التعلم عن بهد بداية من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تكون كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القرار السابق بشأن تخفيض أعداد العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، ومعرفة المعوقات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأكد رئيس الوزراء على بدء تطبيق الغرامات الفورية ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ولن يتم التهاون مع أي جهة، كما أن هناك قرار بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولي تنفيذ القرارات.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي آخر مارس المقبل، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.