إضافة المواليد لـ 5 فئات.. قرارات استثنائية من وزير التموين للمواطنين
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة ساخنة، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والملفات المهمة وعلى رأسها إضافة المواليد لبطاقات التموين وأزمة الحذف العشوائي، بجانب المخزون الاحتياطي من السلع وخطط الوزارة المستقبلية.
إضافة المواليد
- منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، وكان القرار كان علي وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.
- إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.
الحذف العشوائي
- أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.
احتياطي السلع
- حجم احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا.
1. الأرز
- الاحتياطي من الأرز يكفي حتي شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح ، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.
2. السكر
- يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، ولدينا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر.
3. زيت الطعام
- يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر.
4. الدواجن
- حرصت الوزارة على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلي 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين.
خطط مستقبلية
- وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط علي 6 سنوات بدلا من 5 سنوات، والفائدة قلت.
