ضربة في عمق البحر الأحمر.. السودان ينسف حلم تركيا العسكري بجزيرة سواكن

فتحت الحكومة الانتقالية فى السودان، ملف اتفاقية جزيرة سواكن مع تركيا التى أبرمت فى عهد النظام السابق بين الرئيس المعزول عمر البشير، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وفى هذا السياق أكد مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، أن حكومة الخرطوم لديها تحفظ على الاتفاق مع تركيا المتعلق بجزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر.
وبحسب نص اتفاق جزيرة سواكن الموقع عام 2017 من قبل الرئيس المعزول عمر البشير، وافق السودان على تطوير تركيا لجزيرة سواكن التاريخية الواقعة على شاطئ البحر الأحمر، إذ يعد الموقع مقصداً سياحياً ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مكة في السعودية، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والحربية، وهو ما يعد تهديدا مباشرا للمملكة ومصر وباق الدول المطلة على البحر الأحمر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 26 ديسمبر 2017م، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.
وتضمن الاتفاق إعمار مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، على أن تتولى شركة "تيكا" التركية ترميم الآثار العثمانية، ومن ضمنها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.
تكشف التحركات السودانية الأخيرة الرافضة لهذه الاتفاقية، سعي الخرطوم إلى التعاون مع العمق العربي بشكل خاص، لا سيما مع مصر والسعودية، وهو الأمر الذي يتعارض مع مصالح آخرين وخاصة تركيا التى اعتادت غياب القوى العربية الفاعلة منذ ثورات الربيع العربي وانشغال الدول بمشاكلها الداخلية.
ووفق تقارير إعلامية نقلت عن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، قوله: إنه في إطار استراتيجية جديدة للسودان بعد عودتها للمجتمع الدولي، تعمل الخرطوم على وضع استراتيجية إقليمية حول منطقة البحر الأحمر، سوف يتم مناقشتها قريبا.
تزامن ذلك مع ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن عضو مجلس شركاء الحكم جمال إدريس الكنين، أن "أي اتفاق يمس السيادة الوطنية سوف يتم إنهائه من جانب السلطة الانتقالية الحالية بالبلاد".
للتعليق على الأمر قال المحلل السوداني كمال كرار، إن مسألة مراجعة الاتفاقية باتت قاب قوسين أو أدنى بعد تلميح السودان إلى ذلك الأمر، على اعتبار أن "هذا الملف يواجه ضغطاً شعبياً.
وأشار إلى أن مراجعة الاتفاق حول جزيرة سواكن والهيمنة التركية عليها إبان نظام الرئيس المعزول عمر البشير تأخرت كثيراً، وكان من المأمول أن تلغى الاتفاقية منذ أن سقط نظام عمر البشير، باعتبارها نوع من الاستعمار الأجنبي لأرضٍ سودانية".
وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، قد أكد قبل أيام في تصريحات إعلامية، على أنه "ليس لديه شك" في تعطيل اتفاقية سواكن بعد ما شهده السودان من تغيير، ولفت قطان إلى أن تركيا تحاول أن تجد موطئ قدم في البحر الأحمر.
حاولت تركيا من خلال الاتفاقية استعادة أمجادها العثمانية القديمة بالاتجاه نحو مينائي بورتسودان وسواكن، التى تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديما لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الاستراتيجي.
تبلغ مساحة جزيرة سواكن 20 كيلومتر، وفيها أكثر من 370 قطعة أرض سكنية وحكومية، وتضم آثارا من عهد السلطنة العثمانية وحكمها للسودان ومنطقة جنوب البحر الأحمر في الفترة من 1821 الى 1885.
ويوجد في جزيرة سواكن، ميناء يعد بين الأقدم في السودان، وكان يستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، والميناء هو الثاني للبلاد بعد "بورسودان" الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
سواكن.. مدينة سودانية فيها ميناء وجزيرة، وتطل على البحر الأحمر وتبعد عن العاصمة الخرطوم 560 كيلومترا ومساحتها 20 كيلومترا مربعا وترتفع عن سطح البحر 66 مترا.
كان اسم سواكن، الذي يقال إنه مشتق من السكنى، يطلق في البداية على الجزيرة فقط وتوسع ليشمل مدينة سواكن الحالية، وتعتبر حاليا الميناء الثاني في السودان.
تتمتع بأهمية استراتيجية فهي أقرب موانئ السودان لميناء جدة السعودي، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديما في طريقهم إلى مكة.
وتعد سواكن بلدة قديمة شهدت حضارات عديدة ومر بها المصريون القدماء في طريقهم لبلاد البنط كما دخلها اليونانيون، ورد اسم سواكن في مؤلفات الرحالة العرب مثل ابن بطوطة كما أنها كانت طريق فرار العديد من أمراء بني أمية من العباسيين.
غزاها السلطان العثماني سليم الأول في القرن السادس عشر، وخلال الحكم العثماني كانت تابعة لولاية الحجاز، ثم مقرا لحاكم ولاية الحبشة العثمانية التي شملت مدينتي حرقيق ومصوع في إريتريا الحالية.
ورفض العثمانيون تبعيتها لمحمد علي باشا والي مصر وأجروها له مقابل مبلغ سنوي ثم تنازلوا عنها، بعد هزيمة الثورة المهدية، أنشأ البريطانيون ميناء بورسودان بديلا لسواكن لتعذر استقبال السفن الكبيرة فيها.
ويعد التحرك السودانى الأخير تجاه اتفاقية جزيرة سواكن، بمثابة انتصار جديد للتقارب الحادث بين مصر والسودان والتنسيق بينهما على مستويات سياسية عليا تهدف لإنهاء تركة الأنظمة البائدة التى فتحت أبواب المنطقة أمام مشاريع خارجية استغلت حالة الضعف والوهن التى كانت عليه.