غير متوقعة..محكمة سعودية تفجر مفاجأة كبيرة في قضية المهندس المصرى على أبو القاسم

أصدرت محكمة استئناف جده حكمها الأربعاء بالغاء حكم المحكمة الجزئية السابق الخاص 25 سنه و100 ألف ريال غرامة الصادر ضد المهندس على أبو القاسم والغت الوصف السابق أيضاً من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنه إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.
ووفقاً للقانون السعودى، من المنتظر ان يتم التصديق على الحكم من المحكمة العليا، كما أنه وفقاً للقانون يعتبر أبو القاسم قضى تنفيذ مدة الكم بعد التخفيف.
على مدار 5 سنوات، تداولت قضية للمواطن المصري المهندس علي أبو القاسم في أروقة المحكمة العليا بالممكلة العربية السعودية لتثير الجدل، حيث تمّ الحكم عليه بتهريب المخدرات للسعودية بـ25 سنة سجن بعد أن كان محكومًا عليه بالإعدام، في جلسة اليوم، أمام المحكمة الجزئية في السعودية.
المهندس علي أبو القاسم، التحق بالعمل في الجمارك بشركة مقاولات سعودية، لمدة 10 سنوات، وفي عام 2016 بدأت الأزمة بتورطه في قضية ترويج مخدرات، وأُحيل على إثرها إلى المحكمة السعودية.
وأصدَرت المحكمة السعودية حكمًا بإعدامه عام 2017، حيث أصدَر 3 قضاة قرارًا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدّق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
بعد صدور أول حكم في عام 2017 ناشدت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، المقيمة بمدينة أسوان، في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع أن يقفوا مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووجهت مناشدتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.
دشن العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم «هاشتاج» على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الملك سلمان.
عقب إطلاق استغاثات أسرة وأصدقاء المهندس المصري، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في يونيو عام 2018، مع السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، آنذاك، لبحث موقف أبو القاسم.
وأكّدت وزيرة الهجرة وقتها، أنَّ أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أبدى استعدادًا كبيرًا للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، لافتة إلى أنَّ هناك تعاون وتنسيق للجهود بين الوزارات المعنية الخارجية والعدل والهجرة، ومكتب النائب العام.
كما أكّد المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أنَّه تمّ التنسيق مع قطاع التعاون الدولي والثقافي ‎بوزارة العدل، وتمّ إرسال صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3296 لسنة 2016 إداري ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 706 لسنة 2016 إلى وكيل وزارة العدل السعودية للشؤون القضائية، لإجراء الإنابة القضائية بشأن القضية رقم 38/262775 المتهم فيها المواطن «علي أبو القاسم عبدالوارث مصطفى» والصادر فيها الحكم بإعدامه من محكمة تبوك الجزائية بالمملكة.
لقاء وزيرة في يونيو 2018، اجتمع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، آنذاك، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، لتنسيق الجهود للتعامل مع قضية المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسلطات السعودية، لاستبيان الموقف وتقديم المستندات والدعم المناسب للمهندس.
في أكتوبر عام 2019، جددت وزارة الهجرة، في بيان أصدَرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تأكّيدها أنَّ الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وتابعت وزارة الهجرة، في بيانها أنَّه: «سبق وتواصلت وزيرة الهجرة مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والتقت النائب العام السابق ونقيب المهندسين، كما تواصلت مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض للتأكّد من إرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة»، وذلك على مدار عامين سابقين من تاريخ إصدار البيان.
تشبثت أسرة المهندس المصري ببصيص من الأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرّا بالاتهامات الموجهة إليهما.
وأكّدت وزيرة الهجرة حينها، أنَّ القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتمّ تحديد موعد جديد لجلسة يوم 28 يناير الماضي.
وكشفت وزارة الهجرة في بيانها أنَّه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تمّ التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تمّ إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
بعد قرار جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد التوني، إذ أدين المتهمون الرئيسيون في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة هم المتورطين في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبوالقاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم، قبل جلسة تحديد المصير المقرر أمام المحكمة السعودية.