الإفتاء تحسم الجدل..حكم قائمة المنقولات الزوجية
على مدار الأيام القليلة الماضية، تصدر موقف والد العروس الذي رفض كتابة قائمة المنقولات الزوجية عند عقد قران ابنته تريند محركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين لذلك التصرف باعتباره تسهيل من من والد العروس على خطيبها، ومعارضين له، مبررين ذلك بان هذا إضاعة لحق ابنته.
ونرصد من خلال هذا التقرير حكم قائمة المنقولات الزوجية بعد تداول الحديث عنها خلال الفترة القليلة الماضية، وفق ما أقرته دار الإفتاء المصرية، ونشرته عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والذي جاء كالتالي:
وجاء الجواب على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة، إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
