للموظفين اعرف مرتبك الجديد.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

يتطلع موظفو القطاعين العام والخاص، إلى تنفيذ الزيادة المقررة لهم في رواتبهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، والعلاوات للموظفين العاملين بالدولة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل، حيث أن الدولة لا تألو جهدا فى تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين، وتحسينا لأجورهم، والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهلهم، بما يضمن لهم العيش وسط بيئة آمنة ينعمون بها، لتتخذ مصر بذلك خطوة جادة فى إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

و أوضح أن الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة،  250 جنيها وتزيد من الدرجات الأعلى درجة وتصل 650 جنيها، موضحا أن ستكون أقل قيمة العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات.

وأكد وزير المالية، أن 28 مليار جنية قيمة زيادة المرتبات للموظفين خلال السنة المالية المقبلة، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات كبرى وتحقق معدلات نمو مرتفعة.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوعين من الزيادات، أولاهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  وتصرف بحد أدنى 75 جنيها، وغير المخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين، وتصل لـ13%.

وأوضح  وزير المالية أن المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من:

325 للدرجة الأولى

275 للدرجة الثانية

225 للدرجة الثالثة

175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة

فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى.

قال الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يمكن أن يتم من وقت لآخر إلغاء غرامات المتأخرين من دفع الضرائب، لاسيما وأن ذلك يحدث ضررا كبيرا وخللا، ويمثل خطورة فى ظل المرحلة الصعبة التى نمر بها خلال الفترات الأخيرة.

وأكد علي أن تكرار إلغاء غرامات تأخير دفع الضرائب سيكون له مخاطر كبيرة، مشيرا إلي أنه تلقي مقترحات بهذا الشأن وتم رفضه لما سيحدثه من خلل كبير، فى المنظومة، حيث إيرادات الدولة منها 76%ضرائب وأي خلل فيها لن تستطيع الحكومة توفير المرتبات والمعاشات.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.