هتكوا عرضي وهددوني..اعترافات مثيرة لإحدى ضحايا شبكة البرنسيسة للتخديم

تفاصيل مثيرة وردت في أقوال عدد من السيدات والفتيات المجني عليهن في قضية قيام عصابة كبرى باستغلال النساء جنسيا وإنشاء شبكة دعارة مستترة من خلال إعلانات بطلب فتيات لمكتب "تخديم" للعمل المنزلي ثم يقومون بتشغيلهن في ممارسة الرذيلة بمقابل مادي تحت تهديد عقود بشروط قاسية.

وتضمنت القضية التي حملت الرقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة أقوال عدد من الضحايا من بينها "خ. خ"، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة محافظة أسيوط، التي قررت بأنها توجهت إلى مكتب للعمالة المنزلية، وبوصولها تقابلت مع المتهمة الأولي والمتهمين الثاني والسادس وأقامت بالمكتب لحين تهيئة عمل لها مبرمين معها عقد عمالة وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. 

وأضافت أنه تم إرسالها إلى أحد راغبي المتعة الحرام، فراودها عن نفسها ولما رفضت تركها ترحل وعادت إلى مقر المكتب وحال تواجدها بمقر المكتب فوجئت بالمتهم الثاني يتعدي عليها جنسيا بتجريدها من ملابسها رغما عنها متعديا عليها ضربا، وواقعها على غير إرادتها، وأكدت أن المتهمين نشروا إعلان وهمي لاستقطابها لاستغلالها جنسيا.

كما جاء بأقوال "ن. م" 20 سنة، مربية أطفال ومقيمة بمحافظة الشرقية بانها أثناء بحثها عن فرصة عمل عثرت على إعلان لطلب عماله بمكتب للعمالة المنزلية، وبالتواصل معهم طلب منها صورة شخصية شبه عارية كشرط للتوظيف فرفضت وأنهت المكالمة، لتتلقى عقب ذلك اتصالًا هاتفيًا من المتهمة الأولي مبلغة إياها بأنها صاحبة المكتب المعلن عن فرصة العمل، وأعادت عليها ذات الطلب ولرفضها قامت بدعوتها للحضور إلى مقر المكتب لإجراء مقابلة شخصية معها.

وأضافت أنه وبوصولها بتاريخ 2021/2/6، تقابلت مع المتهمين الأولي والثاني مبلغين إياها بعدم توافر عمل بالوقت الحالي، عارضين عليها الإقامة المجانية بمقر المكتب لحين تهيئة فرصه العمل المناسبة مبرمين معها عقد عمالة يتضمن العديد من الشروط، ولم يمكنوها من الاطلاع عليه مبلغين إياها بأنه في حالة مخالفة شروط التعاقد ستعرض نفسها للمساءلة القانونية والحبس وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي.

وأشارت إلى أنها أبلغت بتوفير فرصة عمل لدى شخص مسن يقطن في مدينة نصر وحال تواجدها بمسكنه، تعدي عليها بأن هتك عرضها بملامستها لمواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بها متجردا من ملابسه في مواجهتها، مراودا إياها عن نفسها ولرفضها تعدي عليها سبا وشتما، مبلغا إياها بأن المتهمة الأولى قد حصلت منه على مبالغ مالية لممارسته الجنس معها فأبت ذلك وتمكنت من الإفلات منه ولاذت بالفرار.

و أشارت إلى قيام المتهمين بعمل إعلان وهمي لاستقطابها لاستغلالها جنسيا من أجل الحصول على منفعة مادية.

وجاء بأقوال "و.ا"، 21 سنة طالبة بالصف الثاني ثانوي تجاري صناعي، شهدت بأنها أثناء بحثها عن فرصة عمل بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وجدت إعلانا لمكتب للعمالة المنزلية يطلب فتيات للعمل، وبمهاتفة المعلن طلب منها الحضور لإجراء مقابلة شخصية بمقر المكتب، وبوصولها أبرم معها عقدا عمالة يتضمن العديد من الشروط لم تتمكن من الاطلاع عليها وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وتبلغ لها من أعضاء المكتب بتوافر فرصة عمل لدى المتهم الثالث عشر، وبوصولها فوجئت به يتجرد من ملابسه مطالبا إياها بملامسه عضوه الذكري فلاذت بالفرار.

وأشارت إلى المتهمين بقيامهم بعمل إعلان وهمي لاستقطابها واستغلالها جنسيا بإرسالها إلى المتهم الثالث عشر، وأضافت أنها حال تواجدها بمقر المكتب تعدى عليها المتهم الثاني بأن قام بملامسة مواضع عفتها.

جاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كل من  “ع. م”، صاحبة مكتب لإلحاق العمالة المنزلية، 48 سنة وتعمل محامية حرة، محبوسة، و“م. س”، 24 سنة ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و“ع. ع”، 31 سنة، يعمل طاهي و“إ. ع” 36 سنة موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و“آ. ف”، 18 سنة طالبة جامعية وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، و“أ. ع” 19 سنة ويعمل موظف بعيادة  بالتجمع الخامس، و“أ.ا” 66 سنة، ويعمل محامي حر، و“أ.ح”، 52 سنة ويعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة تعليمية بمحافظة المنيا، و“م.ع” 57 سنة ويعمل مستشار تسويق وإعلان، و“ع. أ” 52 سنة بالمعاش، و“ع. ف”، 50 سنة، و“فتحي. م”، 87 سنة، وصاحب شركة  للملابس، و“ق.ق” 56 سنة بدون عمل (هارب)، و“ح.ح”، 58 سنة، صاحب شركة  للاستيراد والتصدير  (هارب)، و“أ. م”، 39 سنة، ويعمل مستشار تسويق بشركة  لتصنيع وتجميع السيارات (هارب).

احتجزوا واستخدموا 10 فتيات مجني عليهن وهن كلا من: “خ.خ”، "ن.ا"، و"ن.م" و" إ.ط" و"خ.م"، "ع.ط"، "ن.م"،"ش.م"، "ا.ف"، "ن.ص"،  بقصد استغلالهن تجاريا وجنسيا، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع، واستغلال حالة الضعف والحاجة لديهن.

وأسس المتهمون من الأولى إلى السادس جماعة إجرامية منظمة.