أول تعليق من الإفتاء.. تفاصيل صادمة في احتجاز ابن عاق والدته وبيع ملابسها وطردها | فيديو
كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، توصيات مؤتمر دار الإفتاء العالمي، الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن المؤتمر تناول فكرة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن تشكيل لجان لتنفيذ توصيات المؤتمر.
وفي إطار آخر، علق أمين الفتوى دار الإفتاء على واقعة تعدي ابن على والدته وإجبارها على بيع ممتلكاتها وأشقائه قائلا «عقوق الوالدين إثم كبير، والرسول قال إنه الذنب الأكبر بعد الشرك لله»، مؤكدا أن عقوق الوالدين من الموبقات.
واستبعد عمران أن يكون مرتكب الواقعة سليم نفسيا قائلا «قد يكون كان تحت تأثير المخدرات، لكن لا يوجد أي مبرر له، عليه العودة إلى الله والاستغفار»، مضيفا «لو أنفق كل فرد ما في الأرض جميعا لن يفي بحق أمه، ما حدث من الشاب انفلات أخلاقي خارج عن أي سياق والإنسانية».
وحول خلاف الأسر بشأن امتناع زوجات الأبناء عن خدمة الأم المريضة قال «كنا فين وبقينا فين، حقوق الأم على ابنها وابنتها، زوجة الابن ستصبح أما يوما ما، لذلك يجب أن تسير الحياة بالإحسان»، مؤكدا أن الابن والابنة هما الأولى بتقديم الخدمة للأم.
وأشار إلى أن حكم التربح من برامج السوشيال ميديا كالتيك توك يتوقف على المحتوي والمضمون.
وفحصت الأجهزة الأمنية واقعة تعدى ابن على والدته وإجبارها على التنازل عن جميع ممتلكاتها وطردها من شقتها وبيع ممتلكاتها وملابسها.
وكانت السيدة المتضررة وتدعى "الحاجه عليا" قد قالت إن ابنها أجبرها على التنازل له عن جميع ممتلكاتها، وممتلكات أشقائه وشقيقاته، وذلك رغبةً منه في الاستيلاء على تركة والده عقب وفاته، وحرمان أشقائه من ميراثهم، إرضاءً لزوجته التي كتب لها التركة باسمها.
وقالت سيدة تدعى “الحاجة عليا”، إن الحياة كانت تسير بشكل طبيعي، حتى طلب منها نجلها مبلغًا ماليًّا، ولكنها لم تجد معها ما يكفيه نظرًا لإصابتها بمرض السرطان، وإنفاقها جميع أموالها على علاجها، فرفضت طلبه، مما دعا نجلها إلى تكسير شقة شقيقه الأصغر التي تسكن فيها، وبيع جميع محتوياتها، وسرقة ملابس والدته وبيعها.
وأضافت السيدة أنه كان سابقًا يقطع عنها المياه، ويكسر المواسير، وكانت زوجته تضربها، حتى في أثناء مرضها، وفي إحدى المرات اعتدت عليها بغرفة الرعاية المركزية بالمستشفى التي تتلقى فيها العلاج، وفي إحدى المرات أيضا استدرجها نجلها إلى شقته، ووضعها داخل غرفة واحتجزها، وانتهز نجلها الفرصة لتهديدها وإجبارها على التنازل عن جميع ممتلكاتها، واصطحبها إلى أحد المحامين، وأجبرها على التوقيع على 15 عقد تنازل عن جميع الممتلكات التي تخصها هي وأبنائها، مستغلًّا جهلها وأُمِّيَّتَها.
وأوضحت أنها علمت بعد ذلك أن التنازل كان لصالح زوجة ابنها المتهم، وليس لصالحه، وذلك للهروب من المساءلة القانونية، وطالبت بالقبض على المتهم، وإعادة الممتلكات إليها.
