وانت جنب بيتك.. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

"شغلك في قريتك" مبادرة أطلقتها وزارة التنمية المحلية  لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في محل سكنهم ومنع الهجرة إلى الحضر بحثا عن عمل.

تستهدف مبادرة "شغلك في قريتك" بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي، وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الحرف الراغبين في الاستثمار في كل المجالات.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "شغلك في قريتك" تنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية طبقًا للبرتوكول الموقع بين الجانبين، حيث تقوم فكرة المبادرة على إنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية على أراضى الدولة بالقرى.

وأوضح أن كل مجمع صناعي يضم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتغذية مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص وشركة “أيادى”، حيث قامت الوزارة بعمل دراسة تحليلية للمشروعات المثيلة والتجارب الناجحة التي تحققت في بعض المحافظات، وعلى رأسها القليوبية مثل مشروع “وظيفتك جنب قريتك”.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ تلك المبادرة التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد وزير التنمية المحلية جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم البدء فى إنشاء المجمعات على 4 قطع أراضٍ في 4 محافظات هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية على مساحة 6000 متر، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم على مساحة 6000 متر، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا على مساحة 9625 مترا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.

وذكر اللواء محمود شعراوي إن تلك المبادرة شهدت نجاحًا في محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية، حيث تتضمن إنشاء 13 مصنعا على قطع أراضٍ مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير 3900 فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعها من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة، لافتًا إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلية والعالمية.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرية المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغ حوالى 278 قطعة أرض.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقًا لطبيعة الأنشطة المحددة، حيث وافق وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات وجار استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمراجعة باقى عقود إقامة 3 مجمعات في محافظات المنيا والمنوفية والإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل جميع المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة بما يساعد على زيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.

ووقعت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن فكرة تلك المبادرة التي لم يتم تنفيذها من قبل بالقرى المصرية بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة، حيث تعتمد على علاقة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ( Public Privat Partnership)، حيث يتم فيها التعاون بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصناعات المغذية والصناعات التكاملية.