اتحاد الشر والعنف.. التونسيون يرفضون وجود كيان القرضاوي في أراضيهم

نفد صبر التونسيين من الخطابات المتطرفة التي ينشرها اتحاد علماء المسلمين داخل المجتمع وبين التلاميذ والطلبة حيث تعالت الأصوات إلى غلق مقر الفرع وإنهاء وجوده في تونس.

وكشف تقرير لمؤسسة رؤية انه مع اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي والمتمثلة في حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه باتت الفرصة المواتية لغلق فرع الاتحاد خاصة مع إنهاء حكم الإسلاميين وإنهاء سيطرة الإخوان على السلطتين التنفيذية والقضائية.

وتابع التقرير انه في الشهر الماضي دعت رئيسة الحزب الدستور الحر، عبير موسي، الرئيس سعيد إلى إغلاق مقرات الاتحاد، بسبب التطرف والتشدد حيث عرضت مجموعة من المقالات والكتب التي يتم تدريسها للطلبة مؤكدة أنها تحوي فكرا متشددا.

ولفت التقرير انه وقبل أيام وجه “الدستوري الحر” دعوة إلى مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان للمشاركة في وقفة احتجاجية نسائية، قرب مقر الاتحاد في العاصمة تونس للمطالبة بإغلاقه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وكان الدستوري الحر نظم اعتصاما أمام مقر الاتحاد، في نوفمبر 2020، للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في البلاد وسط حديث عن سيطرة حركة النهضة على القضاء، وقد لقيت دعوة الحزب هذه المرة تأييدا من العديد من المنظمات الوطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة.

وأكد التقرير ان منظمات المجتمع المدني أكدت انه تزامنا مع إعلان الاتحاد عن انطلاق التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية فيه انه لا مبرر لوجود الاتحاد الذي وصف بالإرهابي.

وقال مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: إن “عدم استجابة السلطة لطلبات المرصد المتكررة بغلق مقر هذه المنظمة يعود إلى مساندتها من طرف حركة النهضة، الحزب الحاكم آنذاك، ومن طرف الحكومة السابقة الموالية له”.

وحذر المرصد “من خطورة المضامين التي تروجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حث على التكفير والعنف، مما يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب”.
بدورها قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “اتحاد القرضاوي متورط في بث الفكر العنيف في تونس وفي عمليات التسفير وتبييض الإرهاب كما يتلقى تمويلات غير قانونية”.

وأوضح التقرير ان  مراقبون  أكدوا أن اتحاد القرضاوي يؤسس لمدارس دينية موازية ويعلم الناشئة قيم التطرف والغلو مذكرين بالتجاوزات في تلك المدارس على غرار المدرسة القرآنية في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد حيث اتهم مديرها بنشر التطرف والاتجار بالبشر كما تورط بعض القائمين عليها في الاستغلال الجنسي للأطفال.
وحذر التونسيون من دور الاتحاد في تأجيج الوضع في البلاد خاصة مع موقفه الصريح الرافض لإجراءات قيس سعيد واعتبارها عملية ” انقلابية،وبالتالي يطالب التونسيون بضرورة إنهاء تواجد فرع اتحاد علماء المسلمين فورا لإسكات صوت الفتنة والتطرف وإنقاذ الأجيال المقبلة.