عقوبات رادعة تنتظرها..العالم ينتفض ضد إثيوبيا

تصاعدت حالة الغضب الدولية تجاه حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد عقب قرارها الخميس الماضي طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب ما إدعته «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية»، ومن بين هؤلاء المسؤولين المديران المحليان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنحت السلطات الإثيوبية المسؤولين المعنيين 72 ساعة لمغادرة أراضيها.

وجاء القرار الاثيوبي بطرد مسؤولي الأمم المتحدة ليضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الحكومة الاثيوبية ضد شعبها، خاصة وأن هذه الخطوة أثارت الخطوة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها عدد من الاقاليم الاثيوبية ويعاني منها ملايين الاثيوبين، كما جاء القرار بعد مرور يومين فقط على تحذيرات مارتن جريفث منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية بتعرض حياة مئات الآلاف من أبناء إقليم تيجراي الاثيوبي شمال اثيوبيا للمجاعة بسبب منع دخول المساعدات.

جاء أول تعليق على القرار الاثيوبي بطرد المسؤلين السبعة من الأمم المتحدة التي أدانت القرار وأبدت قلقها بشأن 5.2 مليون شخص في منطقة تيغراي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة مع تزايد حالات سوء التغذية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة «إن المنظمة أرسلت مذكرة إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا لدي الأمم المتحدة بنيويورك أكدت خلالها أن الموقف القانوني الطويل الأمد للأمم المتجدة هو عدم قبول تطبيق مبدأ»الشخص غير المرغوب فيه«، فيما يتعلق بمسؤولي الأمم المتحدة.

وأضاف «كما أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن يبلغه بالوضع في إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين من»يونيسف«ووكالة الأمم المتحدة الإنسانية»أوتشا«ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: «أستطيع أن أؤكد أن الأمين العام تلقى اليوم اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا، جدد فيه الأمين العام موقف الأمم المتحدة الذي تم نقله رسميا إلى البعثة الدائمة الاثيوبية بالأمم المتحدة».

من جانبه قال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تصريحات صحفية في جنيف «من المهم للغاية أن تستمر العمليات الإنسانية،حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن (قرار إثيوبيا) يوقف العملية».

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل إن طرد رئيس الفريق التابع للمكتب والمسؤول عن إعداد التقارير في إثيوبيا «خطوة خطيرة حقا يجمعنا موقف موحد في الأمم المتحدة وهو أن هذا الوضع غير مقبول».

لم تقتصر الادانات الدولية للقرار الاثيوبي بطرد المسؤولين السبعة على منظمة الأمم المتحدة وحدها إنما صدرت عدد من التصريحات من العواصم الدولية تدين فيها القرار الاثيوبي وتهدد الحكومة الاثيوبية بفرض عقوبات جراء هذا الموقف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي «إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا لمسؤولين في الأمم المتحدة، مشددة على أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد.

وأضافت: «تندد الحكومة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية، هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر».

وشددت ساكي على أنه في ظل عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات، موضحة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاتخاذ «إجراءات صارمة» بموجب أمر تنفيذي صدر الشهر الماضى، يتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.. وفقا لموقع «العربية.نت» الإخباري.

وأدانت فرنسا قرار الحكومة الإثيوبية طرد المسؤولين الدوليين السبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «يجب أن يكون موظفو الأمم المتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم في وقت يعاني فيه أكثر من خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا الذي يشهد صراعا دمويا منذ أكثر من عشرة أشهر.

وانتقد الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل قرار السلطات الحكومة المركزية في اثيوبيا طرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها.

وكتب بوريل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “أضم صوتي إلى الامين العام للأمم المتحدة” انطونيو غويتريش، فـ”طرد 7 من موظفيها من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه ملايين الأشخاص بشدة إلى المساعدة أمر غير مقبول”.

وشدد الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للإتحاد الأوربي على “إن إنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين هي المسؤولية الأساسية لحكومة إثيوبيا”، وأيضا في منطقة “تيجراي” شمالي البلاد.

وأصدرت الخارجية الاثيوبية بيانا إدعت فيه «فيما يتعلق بالوضع الحالي في الجزء الشمالي من إثيوبيا، لاحظنا للأسف أن بعض موظفي الأمم المتحدة فشلوا في أداء مهمتهم بشكل مستقل وحيادي وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة أعلاه ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد تم لفت انتباه كبار مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين وغيرهم من الشركاء الدوليين إلى هذه الانتهاكات الجسيمة في مناسبات متعددة، ولكن دون جدوى.

وواصلت الخارجية الاثيوبية ادعاءاتها مضيفة «على الرغم من هذه الرسائل المثيرة للقلق، استمرت الانتهاكات الجسيمة، على هذا النحو، كإجراء أخير، كان على الحكومة الإثيوبية أن تطلب من بعض مسؤولي وكالات الأمم المتحدة مغادرة البلاد.

وتابعت لذلك، ولتجنب الالتباس فيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، نود تسليط الضوء على بعض الانتهاكات التالية: التي ارتكبها هؤلاء الأفراد انتهاكًا لقواعد السلوك المهني الخاصة بهم، تحويل المساعدات الإنسانية إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ونقل معدات الاتصال لاستخدامها من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، والتحفظ المستمر على المطالبة بعودة أكثر من 400 شاحنه استولت عليها الجبهه، ونشر المعلومات المضلله وتسييس المساعدات – بحسب المزاعم الاثيوبية.

وواصلت الحكومة الاثيوبية مزاعمها في البيان مؤكده ان إثيوبيا بخيبة أمل عميقة من حقيقة أن بعض الدول تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظر في هذه المسألة، معتبره انه انتهاك صارخ للحق السيادي لإثيوبيا في مسائل الأمن القومي، وقالت «ونحن على ثقة من أن مجلس الأمن سيرفض هذا التسييس غير المبرر للمساعدات الإنسانية ونحن على ثقة من أن تقديم المساعدات الإنسانية لن يتأثر بسبب هذا الإجراء.

وزعمت الخارجية الاثيوبية أن الهجمات المستمرة التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ضد المدنيين، والتهجير القسري للمواطنين، وقتل الماشية، وتدمير الأصول الاقتصادية، والاستيلاء على أكثر من ٤٠٠ شاحنة تصادف أن تكون عوامل رئيسية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت «لسوء الحظ، يبدو أن البعض داخل المجتمع الدولي عازم على التقليل من شأن مثل هذا السلوك من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجعل ممارسة الحكومة الإثيوبية المشروعة حقها سيادي مشكلة.

وأكدت الحكومة الإثيوبية التزامها الراسخ بمبادئ التعددية والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بينما تدعو في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى مواصلة دعم مبادئ النزاهة والحياد. سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التي تتوافق أهدافها مع مهمة تخفيف معاناة شعبنا خلال هذه الأوقات الصعبة.

وقالت الخارجية الاثيوبية في بيانها «أن التعاون مع الوكالات المتعددة الأطراف، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، سيستمر، شريطة ألا تقوض أنشطتها سيادة إثيوبيا وتشكل تهديدًا لمصالح أمنها القومي. إننا نحث الأمم المتحدة على الإسراع باستبدال هؤلاء الأفراد للسماح بمواصلة تعاوننا في تقديم المساعدات الإنسانية، سنعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لتسهيل النشر المبكر للموظفين الجدد.