وزير التموين يحسم الجدل..هل يرفع التجار أسعار السلع الغذائية بعد تحريك البنزين؟ | فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز لن تؤثر في أي سلعة غذائية.

أسعار الوقود

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن الأسعار العالمية للوقود تنعكس على الأسعار المحلية، ولا بدَّ أن يدرك المواطن أن هناك ارتفاعًا في طلبات استيراد السلع.

وأوضح: "لدينا مخزون إستراتيجي من السلع حتى لا يتأثر المواطن، يجب أن يحافظ المجتمع على إتاحة السلع وتواجدها في الأسواق بسعر عادل".

زيادة أسعار السلع الغذائية

وأشار: هناك توقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية عالميًّا الفترة المقبلة؛ لأن عجلة الإقتصاد بدأت تتحرك وقادرون على استيعاب زيادة الأسعار لعدم تأثر المواطن بها.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أصدر ثلاثة قرارات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة 8 أكتوبر بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.

وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

أسعار البنزين الجديدة

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80: 7 جنيهات.

لتر بنزين 92: 8.25 جنيه.

لتر بنزين 95: 9.25 جنيه.

طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه.

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.

يذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تستهدف إنشاء70 صومعة حقلية في  إطار استراتيجية وزارة التموين لزيادة السعات التخزينية ورفع كفاءة تخزين الأقماح، وتقليل الهادر الناتج من عمليات النقل وسوء التخزين والتي تصل إلى 10% بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويًّا.