النيابة العامة تفجر مفاجأة جديدة فى واقعة ميكروباص الساحل
كشفت تحقيقات النيابة العامة، مساء السبت، عن عدم صحة بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري الساحل.
وتلقت النيابة بلاغًا، الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
إذ انتقلت لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت 3 شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
على إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشىء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.
وبإلقاء القبض على المذكور استجوبته النيابة، فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.
ثم أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيئًا، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
وأهابت النيابة العامة بتحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم يتداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مساءلة وعقاب.
