استغل إعاقتها..القصة الكاملة لهتك عرض طفلة على يد مسن بالبدرشين

انساق الرجل الستيني وراء رغباته، كان جُل همه أن يشبعها دون تمييز، فزيَّن له شيطانه استدراج جارته، مستغلا إعاقتها وعدم إدراكها لهدفه البغيض، خرج صباح الجمعة، من منزله القريب من منزل الطفلة المجني عليها صاحبة الـ17 عاما، رآها ولوّح لها، حتى وصل بالقرب منها، وأخذ يدها ودخل إلى منزله.

وبداخل المنزل، اطمأن المتهم أنه بعيد عن الأعين، وأن ضحيته بين يديه لا تقوى على مقاومة أو استغاثة، وتجهل ما يريد، لقلة إدراكها، بينما أحكم سيطرته عليها بإغلاق باب بيته جيدا، والذي أصبح فارغا إلا منه، بعد وفاة زوجته قبل سنوات، وتوجه بها إلى إحدى الغرف، واعتدى عليها وهتك عرضها، بينما كانت تبكي من الألم، لكنه لم يلق بالا لكل ذلك، ولما فرغ منها ساعدها في ارتداء ملابسها، ثم اقتادها تجاه باب منزله، وساعدها على الخروج.

خرجت الطفلة من منزل المتهم قاصدة بيتها، تلملم جراحها الجسدية والنفسية التي أصابتها نتيجة ما تعرضت له على يد جارها، أو الذي كانت تظنه أنه يعي معنى الجيرة، أسرعت لمنزلها لتجد والدها أمامها، ارتمت في حضنه، وبدأت تخبره بما حدث، بالإشارة تارة وبحديث غير متزن تارة أخرى، حتى استدعى والدها والدتها لتساعده في فهم ما تريد ابنته إخباره به، حتى أدرك.

أسرع الأب لمنزل المتهم، نهره على ما فعله مع ابنته التي تعرضت لحالة من الانهيار نتيجة ما حدث، فأنكر المتهم، ما تحدث به والد الطفلة، الذي توجه إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

داخل وحدة المباحث، كان المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين يباشر عمله في مكتبه، انتبه لصوت ضوضاء بالخارج، ليجد الرجل المكلوم مع ابنته التي تظهر عليها علامات عدم الاتزان، وبسؤاله، رد الأب أنه حضر لتضرره من جاره الموظف بالمعاش، واتهمه بالتعدي جنسيا على ابنته وهتك عرضها داخل منزله.

وأخطر «عكاشة» اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف بسرعة ضبط المتهم، وإجراء التحريات حول الواقعة، حيث أثبتت صحة الواقعة، وانتقلت قوة أمنية من مركز البدرشين، وتمكنت من القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، اعترف تفصيليا بارتكاب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والد الطفلة، كما حققت مع المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها.