الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء.. 6 قرارات حكومية يبدأ تطبيقها غدا
تسعى الدولة المصرية، إلى إتمام عملية تلقيح المواطنين بالأمصال الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة عدة قرارات لضبط عملية التلقيح والتشديد العاجلة وأبرزها قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع الأطر الزمنية لتلقي لقاح كورونا، ومن يتخطى هذه الأطر يتم حرمانه من التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية.
ونستعرض خلال السطور التالية، القرارات الحكومية التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن عواقب عدم تلقي لقاح فيروس كورونا.
وأوضح مجلس الوزراء أن من لم يتلق اللقاح أو لا يقدم إثبات حصوله على لقاح كورونا يعاقب بالتالي بداية من غد 1 ديسمبر، بالحرمان من الحصول على الخدمات التالية:
لن يسمح للمواطن بالدخول إلى المصالح الحكومية.
لن يسمح للمواطن بالدخول إلى دواوين المحافظات.
لن يسمح للمواطن بالحصول على الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة.
لن يسمح للمواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي.
لن يسمح للمواطن بالتعامل مع شركات المياه والكهرباء والغاز.
لن يسمح للمواطن بتلقي الخدمات من مكاتب التموين.
وقررت الحكومة، أنه من لا يأخذ لقاح كورونا أو يقدم إثبات حصوله على اللقاح، فإنه عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، ويقدم نتيجة التحليل في حين الطلب، كما طبقت قرارات رئيس مجلس الوزراء، في 15 نوفمبر الجاري، على الموظفين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، وكانت القرارات كالتالي:
منع تقديم أي خدمات حكومية له.
عدم السماح بدخول أي موظف إلى محل عمله بعد يوم 15 نوفمبر.
منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي والتواجد داخل قاعات الدراسة
وفي هذا الصدد، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تطبيق قرارات المنع من دخول المنشآت الحكومية والحرم الجامعة، في حال لم يقدم المواطن ما يثبت حصوله على جرعة واحدة من لقاح كورونا.
من جانبه، كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، أنه بداية من 15 نوفمبر تم تنفيذ الشق الأول من قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبداية من الغد 1 ديسمبر سيتم تطبيق الشق الثاني بمنع دخول المواطنين داخل الوزارات.
وأضاف أن الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها، بالجرعتين الأولى والثاني وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن المحافظات قامت بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات بالاتفاق مع مديريات وزارة الصحة بكل محافظة.
ووصل إجمالي عدد الذين حصلوا على التطعيم 27،485.140 جرعة أولى، و14.454.652جرعة ثانية، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة بلغ 41،939.792.
قانون مواجهة الأوبئة
وكان الرئيس السيسي قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ونستعرض هذه الإجراءات المقترحة خلال السطور التالية:
وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.
تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.
تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.
تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.
تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.
تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.
إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية مثل الكمامة واللقاح.
تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.
مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.
تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.
تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.
تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.
تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.
فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
