ادعوا أنهم جهة قضائية.. التفاصيل الكاملة لمحاولة الاستيلاء على كاميرات وثقت حادث الشيخ زايد

أفادت مصادر قانونية،، بأن جهات التحقيق وجهت لمحامين دفاع كريم الهوارى، نجل رجل أعمال صاحب سلسلة متاجر شهيرة، اتهامًا بانتحال صفة جهة قضائية ومحاولتهما الاستيلاء على كاميرات مراقبة خاصة بكمباوند سكنى وثقت اصطدم سيارة «الهوارى» بسيارة ملاكى كان يستقلها 4 طلاب ثانوى، لقوا مصرعهم، فجر الجمعة الماضى، وكشفت المصادر، بأن أحد المحامين المتهمين انهار أمام جهات التحقيق، وأصيب بإغمائه تطلبت نقله إلى المستشفى وقررت النيابة حبس 2 منهم.

وقالت المصادر، إن دفاعا «الهوارى» الذي أحالته النيابة العامة «محبوسًا»، لمحكمة الجنايات؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطى، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب، منهم 3 أطفال، توجها لكمباوند سكنى وانتحلا صفة «وكيلا نيابة» وطلبا من «سيدة» إحدى فيلا كاميرات المراقبة المعلقة على وحدتها السكنية والتى التقطت صورًا لحادث التصادم، وحين ارتاب في أمرهما رفض الأمر.

صاحب الفيلا

وكشفت المصادر، أن صاحب الفيلا توجهت للنيابة للإدلاء بشهادتها حول حادث التصادم والتقاط كاميرات المراقبة للصور، وفجر مفاجأة خلال التحقيقات، بأن دفاع المتهم المتواجدين خارج غرفة التحقيق انتحلا صفة وكيلا نيابة وحضر إلى مسكنها بغرض التحفظ على الكاميرات ولم تسلمها لهما بعدما شكت فيهما، وخلال مواجهتهما بأقوال السيدة أنكرا انتحالهما صفة جهات تحقيق، وبرر المحاميان المتهمان، جريمتهما لجهات التحقيق، بأنهما كانا يبحثان عن دليل لتبرئة موكلهما مما نٌسب إليه ولم يكن قصدهما إخفاء أي أدلة تدينه.

بيان النائب العام

من جهته أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس متهميْنِ انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين.

حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور 4 أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

2 مقطع فيديو

قدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

أفرادَ الأمن

وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

استجواب النيابة للمتهميْن

وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

إعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

إحالة «الهوارى» لـ«الجنايات»

وجاء بأمر إحالة «الهوارى»، لـ«الجنايات»، أن المتهم بالتسبب في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

6 شهود

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رَأَيَا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.