وليد سلام: رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي المواطن من موجات التضخم العالمية

قال وليد سلام، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن حزمة القرارات التي اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة 8 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هي قرارات تاريخية تُدرس وهي تعد انتصار للموظفين أصحاب الأجر الثابت، موضحا أن هذا الارتفاع في الحد الأدنى يعد الثالث على مدى ثلاث سنوات منذ 2019 حيث كان 1200 جنيه إلى اليوم أصبح 2700 جنيها.

أضاف سلام، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ترفع مستوى معيشة الفرد ليستطيع الوفاء باحتياجاته المعيشية خاصة في ظل أرتفاع الموجة التضخمية العالمية، موضحا أن هذه الزيادة تمثل حائط صد لمواجهة التضخم وتأثيره على ارتفاع أسعار السلع وتأثيره على الموظف، مشيرا إلى أن هذه القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي تمثل خطوة استباقية لحماية المواطن من أي موجات تضخمية عالمية قادمة.

ولفت سلام، إلى أن نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي أدى إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قوي وصامد أمام الأزمات والجائحة، وهذا أدى إلى نجاح السياسات المالية وتوفير مخصصات مالية بالموازنة العامة للدولة وبالتالي أصبح قادرا على تحمل زيادة الأجور للموظفين، واستمرار الدولة في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين الذين تحملوا أعباء وتداعيات الاصلاحات الاقتصادية، وقد جاء الوقت ليجني المواطن ثمر هذه النجاحات الاقتصادية.

أوضح سلام، أن المؤشرات الاقتصادية العالمية توضح أنه مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميا، إضافة إلى التأثير السلبي للتغيرات المناخية العالمية، فأن هناك ارتفاعا في أسعار السلع عالميا وهذا سيزيد موجة التضخم العالمية وبالتالي سيكون لها تأثير على كافة الدول ومنها مصر، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي تعد استباقية لمواجهة أي موجات تضخم قادمة، لتحسين معيشة المواطن.

وأشاد سلام، بقرار الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، موضحا أن هذا القرار سيكون له مردود ايجابي في تحسين وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المعلمين وبالتالي القضاء على جزء من البطالة بتوفير فرص العمل، وهذا يؤدي إلى نهضة تعليمية ويواجه البيروقراطية والفساد.