سدادها نقدا يعرضك للغرامة.. 5 مدفوعات يلزم تحصيلها إلكترونيا
في ظل تبني الدولة للاتجاه العالمي بتطبيق سياسة التحول الرقمي في شتى المجالات الحياتية وأيضا بمؤسساتها الحكومية، وذلك بهدف إقصاء العنصر البشري عن التعامل مع الخدمات المقدمة للجمهور من أجل تجنب الأخطاء الناجمة سواء بقصد أو بدون والتي من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والدولة في آن واحد، كان الحل الأمثل في ميكنة المعاملات البشرية عن طريق آلية الدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي.
ولهذا وجدت حالة من التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ينظم آلية الدفع الإلكتروني وهو قانون “تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” والذي نستعرض أهم بنوده في السطور التالية.
عقوبات المحاسبة نقدا (كاش)
- يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من يسري عليه الدفع الإلكتروني.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف من سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العودة.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
مدفوعات يلزم تحصيلها إلكترونيا
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون والتي تشمل جميع المرافق العامة بجميع المجالات.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
-تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصير الغرامات
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر عملا بالمادة (9) من القانون.
جدير بالذكر أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى حدد عقوبة على الجهات والشركات التي لا تلتزم بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخدمات المقدمة للجمهور بوسائل الدفع غير النقدى، بغرامة لا تتجاوز مليون جنيه.
