أبرزها تبكير تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات للتخفيف عن المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين، عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
وجاءت القرارات كالتالي:
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل بدلا من يوليو.
2- تبكير تطبيق زيادة المعاشات بدءا من أول أبريل بدلا من يوليو.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من «تكافل وكرامة».
5- توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه اعتبارًا من أبريل بدلًا من يوليو.
6- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
7- الدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
8- حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى المصريين ومجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن الحكومة وضعت جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، موضحًا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في توفير فرص عمل كبيرة خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت عالميا بصورة غير مسبوقة جراء الأزمة الأوكرانية.
وتابع: الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم، إذ تأثرت اقتصادات الدول في كل المناحي متخذة سياسات نقدية ومالية غير مسبوقة للتعامل مع الأزمة العالمية.
يأتي ذلك عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عقب فترة استقرار استمرت لنحو 6 شهور.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25،9 ٪و25،10 ٪و75،9 ٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75،9٪.
في السياق ذاته قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%.
وعلى الصعيد العالمي رفعت البنوك المركزية لمعظم بلدان العالم رفع معدلات سعر الفائدة لمجابهة تداعيات التضخم على بلدانها بنسب متفاوتة، إذ رفع المركزي البريطاني سعر الفائدة بمعدل 0.25% للمرة الثالثة، فيما توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يعاود سعر الفائدة الارتفاع لست مرات متتالية في واشنطن.
