السحب من الصراف الآلي في المقدمة.. فرض رسوم وعمولات على 7 خدمات مصرفية بدءا من هذا التوقيت

تبدأ البنوك في عودة فرض الرسوم والعمولات الموقوفة من 27 شهرًا على 7 خدمات إلكترونية مصرفية مع قرب نهاية مبادرة البنك المركزي آخر شهر يونيو القادم ما لم يصدر قرار قبلها من المركزي بمد المبادرة للمرة السادسة.

وكان المركزي الزم البنوك بالاستمرار في إيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا على أن تنتهي في يونيو المقبل بعد مدها 5 مرات.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن قبل نهاية العام الماضي مد سريان إيقاف العمولات والرسوم على خدمات مصرفية رقمية التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو المقبل.

وجاءت هذه القرارات الصادرة منذ جائحة كورونا من حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

ووقف البنوك تحصيل الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية والسحب النقدي على غير عملائها رفع عليها تكلفة التشغيل، وأدى إلى تراجع حجم إيراداتها اعتادت عليه في الأوقات السابقة من صدور تعليمات المركزي.

ونقدم 7 أنواع من الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية تخضع للرسوم والعمولات بعد نهاية شهر يونيو الاقدم بداية من أول يوليو.

- السحب النقدي من ماكينات البنوك ATM لغير العملاء.

- السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي لغير العملاء.

-فرض رسوم على التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

- إصدار المحافظ الإلكترونية.

- إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع.

- رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).

- التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.