5 قرارات إجرائية.. بيان عاجل من محكمة استئناف المنصورة بشأن قضية نيرة أشرف
أصدرت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها للتلميحات غير المقبولة والتي صدرت بحق هيئة المحكمة والمنوط بها نظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف والمقرر عقدها الأحد المقبل بمحكمة جنايات المنصورة.
وقال بيان محكمة الاستئناف: "عقب ما أمر به القاضي عبدالرازق محمد عبدالرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة، بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخمًا إعلاميًا حول تلك القضية بشكل مكثف، وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظنًا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة.
ولذلك ولما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية، فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية:
أولا: سيكون انعقاد الجلسة الأولي يوم الأحد 26 يونيو، إن شاء الله في الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.
ثانيا: سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابقا على كل جلسة.
ثالثا: لن يسمح إلا للمفوض رسميًا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.
رابعا: يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيًا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمسألة القانونية.
خامسا: أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.
ويهم المحكمة في هذا أن تنوه إلى الآتي:
أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاض جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول، فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد ولا يجوز وبنية غير حسنة، وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الإسكندرية، حيث تحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشر من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية مازالت منظورة.
وكذلك تنوه المحكمة بأن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة، وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها، ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.
وتهيب المحكمة بالجميع أن يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة، وأن أي مما يثار لن يؤثر بأي نوع من التأثير على عدالة القضاء، فهي أمانة نتحملها بكل شرف.
