3 أسباب.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار؟
قال محللون إن قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء جاء على خلفية انخفاض سعر الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.
وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين وذلك لمدة 3 أشهر لحين مراجعتها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.
وأصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.
وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.
وتعتبر الزيادة في أسعار السولار هي الأولى من نوعها منذ يوليو 2019، بينما جاءت الزيادة في أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام والسادسة على التوالي.
وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون،إن القرار جاء على خلفية ضعف الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار البترول فوق 110 دولارات للبرميل خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 20% منذ 20 مارس وحتى الآن، وذلك بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
وقفزت أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث كان يتداول النفط فوق مستوى 110 دولارات، قبل انخفاضه في الأيام الأخيرة حول مستوى الـ 100 دولار.
وتقدر وزارة المالية سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، مقابل 75 دولارًا في العام السابق المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
وذكر نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، أنه من الوارد أن يكون رفع أسعار البنزين تدريجيا جزءا من الاتفاق المرتقب إتمامه بين الحكومة وصندوق النقد للحصول على تمويل جديد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاتفاق قد يكون على نحو ما تم تنفيذه في البرنامج السابق الذي بدأ في عام 2016، وهو الوصول بسعر البنزين والسولار لنسبة معينة من تكلفته أو تحرير سعره وليس مجرد العمل بآلية التسعير الحالية.
ولكن خالد اعتبر أن النسبة التي ارتفعت بها أسعار البنزين والسولار مفاجأة لأنها جاءت أقل من المتوقع، وهو ما يشير إلى تبني الحكومة استراتيجية واضحة تركز على احتواء التضخم والأسعار بقدر الإمكان أكثر ما تركز على تحقيق المستهدف لعجز الموازنة.
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن التحرك في أسعار الوقود كان متوقعا نظرا لارتفاع أسعار البترول عالميا خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه للدولار قرب مستوى الـ 19 جنيها للدولار.
وأضاف أن لجنة التسعير التلقائي للوقود بخلاف التحركات السابقة في سعر الوقود والتي اقتصرت على رفع السعر بمعدل 25 قرشا للتر في كل مرة، استخدمت صلاحيتها كاملة ورفعت الأسعار بالحد الأقصى للزيادة في بعض هذه الأنواع بنسبة 10% (بنزين 95).
وذكر جنينة أن اللجنة رفعت سعر السولار للمرة الأولى منذ 2019 نظرا لاتساع الفجوة بين السعر السابق وسعر السوق، حيث يقدر سعر السوق الحر عند مستوى 20-25 جنيها للتر، ونظرا إلى أن مصر تستهلك ما يقارب الـ 40 مليون لتر يوميا، فإن حجم الدعم عند السعر القديم تخطى الـ 150 مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن تحريك سعر السولار واستخدام الحد الأقصى للرفع يأتي تزامنا مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل حيث أن السيطرة علي عجز الموازنة هو مطلب رئيسي في كل برامج الصندوق.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول تسهيل قرض عن طريق برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
