سجلت طفلة عن واقعة زنا باسم زوجها المسافر..تفاصيل مثيرة في الحكم المشدد 10سنوات لربة منزل
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10سنوات وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة ضدها، فى اتهامها بالتزوير ونسب طفلة من واقعة زنا لزوجها الذى يعمل بالخارج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم وأمانة سر محمد جبر.
كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمه قامت بالتزوير ونسب طفلة من واقعة زنا لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية.
وتبين من التحقيقات انها حملت قبل نزول زوجها للإجازة وأنجبت بعد 3 أشهر من سفره، وعندما علم بالواقعة عاد إلى مصر وحرر محضرا ضدها اتهمها بالزنا، إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة ينكر فيها نسب الطفلة المسجلة باسمه.
وقال الزوج أمام النيابة إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعاد لقضاء الإجازة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2017، وقبل يومين من السفرأجرت زوجته اختبار حمل وأخبرته أنها حامل، لافتا أنه فوجىء في 23 مارس 2018 بأفراد أسرته يخبروه «مبروك جالك بنت»، فبادره الشك وعندما حسب الفترة ما بين بداية الحمل حتى الولادة وجدها 5 أشهر فقط، ما أكد شكه.
وأضاف بأنه اتصل بشقيقته وطلب منها التوجه إلى المستشفى للاستفسار عن الواقعة، إلا أنهم رفضوا إعطائها أي معلومات، وتمكن من العودة إلى مصر في 18 يونيو 2018 وتوجه إلى المستشفى وتقابل مع رئيسة قسم الولادة والتى خبرته بأن عملية الولادة تمت «قيصرية» بتوقيع موافقة الزوج بإجرائها رغم أنه في ذلك اليوم كان خارج البلاد، فتوجه على الفور إلى قسم الشرطة وحرر محضر زنا وإنكار نسب.
وأشار إلى أنه بعد عام من ذلك طلقتها موضحا أن سبب التأخر في الطلاق لرغبته في معرفة الحقيقة، لافتا أنه بعد يومين من الطلاق فوجىء باتصاال تليفونى من أحد الأشخاص يخبره بأنه عشيق زوجته ويسأله «البنت دى بنتك ولا بنتى» وأرسل له صورا لزوجته في أوضاع مخلة معه وصورة من شهادة ميلاد الطفلة.
وأضاف الزوج أنه عاد إلى مصر مرة ثانية وتمكن من الوصول إلى الطفلة وأجرى تحليل dna والذى أكد أنها ليست ابنته، واستكمل أقواله بأنه متزوج في عام 2008 وأنجب منها بنت وولد وأن البنت الأخيرة ليست ابنته.
واتهم الزوجة بتزوير توقيعه واسمه داخل المستشفى التي أنجبت بها دون علمه، إضافة إلى استخراج شهادة ميلاد ونسب طفلة له من واقعة زنا.
