هذا مصير المتهمة.. مفاجأة في واقعة مقتل عروس كفر الدوار

حادث مأساوي شهدته محافظة الدقهلية، أسفر عن مقتل فتاة عشرينية لم يكن ذنبها سوى أنها وافقت على خطبتها من أحد الشباب كسائر الفتيات من جيلها وقريناتها، لم تكن تعلم أن هذه الخطبة ستودي بحياتها، وذلك كان نتيجة غيرة الحبيبة السابقة للشاب، تآكلت النيران جدار قلبها ورفضت فكرة ارتباط حبيبها بأخرى، على الرغم من ارتكابها لواقعة القتل الشنيعة، إلا أن عدم بلوغها السن القانوني جعل هناك تساؤل حول العقوبة التي يسنها القانون في هذه القضية.

السجن المشدد أو المؤبد عقوبة القتل

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن عقوبة القتل في عمومها، وعقد عليها المشرع، إذا وقعت دون مقترن بأي من الظروف المشددة، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد، طبقا للمادة 234 الفقرة رقم واحد من قانون العقوبات.

وأضاف «سعداوي» أما إذا وقعت جريمة القتل واقترنت بأي من الظروف المشددة، تكون العقوبة هي الإعدام، وذلك طبقا للمواد 230، و231، و232، و233، و234 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، مشيرا إلى شرط توقيع العقوبات المذكورة، أن يكون مرتكب الجريمة فوق سن الـ18 عاما «السن القانوني».

عقوبة مرتكب جريمة القتل تحت السن

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أن الحكم بالإعدام، أو السجن المشدد، أو المؤبد، يسقط إذا كان مرتكب الجريمة، لم يتجاوز الـ18 سنة من عمره «السن القانوني»، وتكون عقوبته السجن فقط، لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 عاما، أيا كانت مدى بشاعة الجريمة المرتكبة.

وهو الأمر الذي وقع بالفعل في جريمة «عروس كفر الدوار»، إذ استغلت الفتاة صاحبة الـ15 عاما، سير ضحيتها على طريق فرعي بجانب الأرض الزراعية، تعدت عليها بالضرب والخنق بواسطة «حبل» ربطته حول عنقها؛ حتى تأكدت من وفاتها، ولم تكتف بذلك، بل استولت على هاتفها المحمول والـ«الدبلة» التي ألبسها لها خطيبها، ثم فرت هاربة إلى منزلها وكأن شيئا لم يكن، وعندما أخبرت والدها بجريمتها قام بإخفاء متعلقات المجني عليها الشخصية؛ خشية افتضاح أمر ابنته، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليها.